كشف تحقيق لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الحكومة الإسرائيلية كانت على علم بحالة التدهور الصحي التي يعاني منها الأسرى الإسرائيليون في غزة.

ووفقا للتقرير، تلقت القيادة السياسية، خلال الأشهر الأخيرة، تقارير دورية من المؤسسة الأمنية توضح تدهور حالة الأسرى.

وزعم تحقيق "يديعوت أحرنوت" أنه كانت لدى الحكومة الإسرائيلية معلومات مؤكدة أن الأسرى، كما قالت، يتعرضون لـ"تجويع متعمد"، وذلك استنادا إلى تقارير أمنية ومصادر مطلعة على فحوى الاجتماعات الحكومية.

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى وقف العمليات العسكرية في غزة فورا، مشددا على أن تل أبيب لا تستطيع الاستمرار في حرب تفتقر إلى تأييد شعبي وثقة بقيادتها.

وأفادت مصادر مطلعة أن حالة الأسرى الصحية عرضت على طاولة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بالإضافة إلى وزراء بارزين من التيار اليميني مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

كما تم تناول هذه التقارير في مشاورات أمنية خاصة جمعت نتنياهو مع شخصيات بارزة في المؤسسة العسكرية والاستخباراتية، ما يشير إلى أن هذه المعطيات لم تكن خافية أو مفاجئة لصناع القرار، رغم الصدمة التي خلفتها مشاهد في الشارع الإسرائيلي.

وقالت إحدى المصادر: "الهيئة الخارجية لبعض الرهائن عند الإفراج عنهم كانت صادمة، لكن التفاصيل الجوهرية لم تكن مفاجئة، لأننا كنا نعرف"، في إشارة إلى أن وضع الأسرى الصحي كان معروفا ومتداولا في أروقة الحكومة الإسرائيلية منذ شهور.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن 36 شاحنة مساعدات إنسانية فقط دخلت أراضي القطاع يوم السبت، مؤكدا أن المجاعة تفتك بأطفال غزة وسط صمت عالمي مخزٍ.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صحفي صادر اليوم الأحد، إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد سياساته القائمة على هندسة التجويع والحصار والفوضى"، مشيرا إلى أن أكثر من 22 ألف شاحنة مساعدات إنسانية لا تزال متكدسة على بوابات معابر القطاع، وتمنع سلطات الاحتلال إدخالها بشكل متعمد.

وأوضح البيان أن غالبية هذه الشاحنات تتبع منظمات دولية وأممية، إلى جانب جهات إغاثية متعددة، وتحتوي على مواد غذائية وطبية أساسية. واعتبر المكتب الإعلامي أن هذا المنع يشكل جزءا من "جريمة الإبادة الجماعية المستمرة" التي يتعرض لها سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من 2.4 مليون نسمة.

وجاء في نص البيان: "ندين بأشد العبارات استمرار الحصار وتجويع المدنيين واحتجاز المساعدات، ونعتبره جريمة حرب مكتملة الأركان تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية."

وأضاف أن الدول التي تلتزم "الصمت أو التواطؤ" تجاه هذا السلوك، تتحمل المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية وحرمان السكان من مقوّمات الحياة الأساسية، محذرا من العواقب الكارثية لهذا الحصار المستمر.