جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب 236 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 لصالح عمليته السياسية، بدعم من المليارديرين إيلون ماسك وجيف ياس، إلى جانب مُتبرعين من قطاع العملات المشفرة، في سابقة لم يشهدها أي رئيس أمريكي خلال ولايته الثانية.
تُظهر أحدث ملفات الإفصاح المقدمة للجنة الانتخابات الفيدرالية أن هذه الحصيلة الضخمة، التي تشمل تبرعات لثلاث لجان علم سياسي قيادية ولجان جمع تبرعات مشتركة ولجنة عمل سياسي فائقة مؤيدة لترمب، قد رفعت رصيده النقدي إلى 274 مليون دولار.
هيمنة دونالد ترمب
يُعد هذا التمويل الهائل ضخماً بما يسمح لترمب استخدامه لدعم مرشحي مجلسي النواب والشيوخ من الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وهي الفترة التي غالباً ما يخسر فيها حزب الرئيس الحاكم عدداً من المقاعد. كما يُبرز هذا المبلغ مدى استمرار هيمنة ترمب على الحزب الجمهوري.
كانت لجنة العمل السياسي الفائقة المسماة "ميجا إنك" (MAGA Inc) (تعني "لنجعل أمريكا دولة عظمي مجدداً") أبرز مصدر لجمع الأموال، إذ استحوذت وحدها على 177 مليون دولار.
نظم ترمب 4 حفلات عشاء للمانحين الداعمين لهذه اللجنة، بلغ ثمن الطبق الواحد فيها مليون دولار، إضافة إلى فعالية أخرى بلغ ثمن الطبق فيها 1.5 مليون دولار، خُصصت لرجال الأعمال والمستثمرين في قطاعي العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، وهما من التقنيات الناشئة التي تركز عليها إدارته.
رغم أن ملفات إفصاح لجنة الانتخابات الفيدرالية لا تُحدد ما إذا كان المتبرع قد حضر الفعالية أو اكتفى بكتابة شيك، إلا أنها كشفت عن دعم قدمه كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاعات التكنولوجيا والتمويل والطاقة لترمب.
تبرع جيف ياس، الشريك المؤسس لشركة التداول "ساسكوهانا إنترناشونال جروب" (Susquehanna International Group) وأحد كبار المُساهمين في شركة "بايت دانس" (ByteDance) المالكة لتطبيق "تيك توك"، بمبلغ 16 مليون دولار. كما قدم الملياردير كيلسي وورن وشركته "إنرجي ترانسفير" تبرعات بلغ مجموعها 25 مليون دولار.
قطاع العملات المشفرة
كما تدفق التمويل من قطاع العملات المشفرة، إذ منحت شركة "فوريس داكس" (Foris DAX) المالكة لمنصة "كريبتو دوت كوم" (Crypto.com) مبلغ 10 ملايين دولار، في حين قدمت شركة "بلوكتشين دوت كوم" (Blockchain.com) 5 ملايين دولار. كما قدم كل من المستثمرين في رأس المال الجريء مارك أندريسن وبن هورويتز 3 ملايين دولار لكل منهما، في حين تبرع الشقيقان المليارديران تايلر وكاميرون وينكلفوس بأكثر من مليوني دولار معاً.
تلقت لجنة "ميجا إنك" تبرعاً بقيمة 5 ملايين دولار من إيلون ماسك، الذي يُعد من الحلفاء المقربين لترمب، رغم أنه دخل في خلاف معه بعد استقالته من منصبه في وزارة كفاءة الحكومة أواخر مايو الماضي.
كان ماسك قد انتقد ترمب والجمهوريين بسبب مشروع قانون الضرائب والإنفاق الرئيسي. قدم ماسك تبرعه في 27 يونيو الماضي، وهو نفس اليوم الذي منح فيه شيكين بقيمة 5 ملايين دولار لكل من لجنتين سياسيتين فائقتين تدعمان مرشحي الجمهوريين في مجلسَي النواب والشيوخ. كما تعهد ماسك في يوليو المنصرم بإنشاء حزب ثالث.
ورغم أن هذا التمويل لا يضمن احتفاظ الجمهوريين بأغلبيتهم الضئيلة في مجلسَي النواب والشيوخ، إلا أنه يمنحهم ميزة مالية كبرى على الديمقراطيين، الذين لا يملكون زعيماً موحداً لتوحيد الصف أو قيادة جهود جمع التبرعات.
جمع الحزب الديمقراطي 69 مليون دولار فقط، بينما تلقت لجنة العمل السياسي الفائقة الرئيسية للحزب، "فيوتشر فورورد" (Future Forward)، تبرعات بحوالي مليون دولار فقط. وألقى تقرير تقييم أداء الحزب في انتخابات 2024، الصادر عن اللجنة الوطنية الديمقراطية، باللوم على الحملة الإعلانية للجنة "فيوتشر فورورد" في خسارة نائبة الرئيس كامالا هاريس.
المتبرعون الكبار
رغم أن التبرعات الكبيرة شكلت القوة الدافعة لجمع التبرعات لدى ترمب -إذ جاء نحو 70% من المبلغ الإجمالي من مانحين قدّموا مليون دولار أو أكثر- إلا أن التبرعات الصغيرة، التي تشكل العمود الفقري لحركته السياسية، قد تباطأت.
فقد جمع 22 مليون دولار فقط من مانحين قدموا أقل من 200 دولار، كان أغلبها من خلال لجنة "ترمب ناشيونال جيه إف سي" (Trump National JFC)، التي توزع التبرعات بين لجنة "نيفر سرندر" (Never Surrender) التي كانت تمثل حملته الرئاسية سابقاً، واللجنة الوطنية الجمهورية.
بنهاية يونيو الماضي، امتلكت لجنة "نيفر سرندر" ولجنتي القيادة الأخريين "سايف أميركا" (Save America) - التي استخدمها ترمب لتغطية نفقات قانونية-، و"ميغا إنك"، ما مجموعه 41 مليون دولار نقداً. بلغت نفقات اللجان الثلاث مجتمعة 26.5 مليون دولار، وقد خُصص منها 6 ملايين دولار لسداد رسوم قانونية.
وما يزال ترمب يسعى لإلغاء حكم الإدانة الصادر بحقه في 2024، والذي قضى بإدانته في 34 جناية تتعلق بتزوير سجلات أعمال بهدف التستر على مدفوعات مالية لنجمة أفلام إباحية تُدعى ستورمي دانيلز. كما يواجه حكماً في قضية احتيال مدني وغرامة تجاوزت الآن 500 مليون دولار على خلفية تقييماته العقارية، بالإضافة إلى حكم بدفع 83.3 مليون دولار للكاتبة إي. جين كارول بتهمة التشهير.
