منذ 22 شهرا ، يخوض جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا شرسة في قطاع غزة، دون أن يتمكن من تحقيق أهدافه المعلنة، بل ووقع في مستنقع عسكري وسياسي معقد. واليوم، تقف "إسرائيل” أمام لحظة الحقيقة: لا يمكن فرض السيطرة على غزة بالقوة، ولا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار إلا عبر الانسحاب الكامل، وتسليم إدارة القطاع لحكومة فلسطينية وطنية متوافق عليها.

التجربة التاريخية كفيلة بإسقاط أوهام الاحتلال الكامل؛ فقد سبق أن احتلت "إسرائيل” غزة عام 1967 واستمرت في حكمها المباشر لما يقارب 27 عامًا، لكنها اضطرت إلى الانسحاب بعد اندلاع الانتفاضة الأولى، ثم استكملت خروجها الكامل من القطاع عام 2005 بعد انتفاضة ثانية هزّت منظومة الأمن الإسرائيلية. ورغم التنسيق الأمني آنذاك مع السلطة الفلسطينية، لم تستطع "إسرائيل” حماية مستوطناتها ولا مواقعها العسكرية من ضربات المقاومة.

الوضع في غزة ليس استثناءً، بل هو تكرار لوقائع مشابهة في أماكن أخرى؛ ففي جنوب لبنان انسحبت "إسرائيل” عام 2000 بعد 16 عامًا من الاحتلال، رغم دعمها لما سمي بجيش لحد اللبناني الذي انهار فور انسحاب القوات الإسرائيلية. وفي النموذج الأمريكي، شهدنا كيف فشلت الولايات المتحدة في السيطرة على أفغانستان رغم تعيينها لحكومات "صديقة”، لتنسحب في النهاية بعد عقدين من الزمن في مشهد يعكس الهزيمة السياسية والعسكرية، وهو ما تكرر أيضًا في العراق.

كل هذه التجارب تشير بوضوح إلى أن الاحتلال لا ينتج استقرارًا، ولا يفرض شرعية، ولا يصنع أمنًا مستدامًا. السيطرة بالقوة تؤدي إلى مقاومة شعبية، والاستنزاف السياسي والعسكري بات أمرًا حتميًا لكل قوة احتلال.

لذلك، فإن استمرار "إسرائيل” في التلويح بالسيطرة الكاملة على غزة هو ضربٌ من الوهم، والبديل الوحيد المتاح هو الانسحاب الكامل، وتسليم إدارة القطاع لحكومة فلسطينية وطنية، تحظى بتوافق شعبي وفصائلي، بعيدًا عن أي فرض أو وصاية خارجية.

إن قراءة التاريخ، بوعي ومسؤولية، تكشف أن "الاحتلال الكامل” لا يعني السيطرة الفعلية، بل قد يكون مقدمة لانهيار سياسي واستراتيجي أكبر. وعلى صناع القرار في "تل أبيب” أن يدركوا أن غزة لن تُحكم بالقوة، وأن الحل الحقيقي يبدأ بالانسحاب، لا بالاجتياح.