حضّت 17 دولة، الثلاثاء حركة حماس على تسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية، وذلك خلال مؤتمر في الأمم المتحدة يهدف إلى إحياء حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

يدعو "إعلان نيويورك" الذي أعدته فرنسا والسعودية اللتان تولتا رئاسة المؤتمر وأيّدته 15 دولة أخرى وأيضا الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إلى وضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة، من أجل إيجاد "حل عادل وسلمي ودائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني استنادا إلى حل الدولتين".

في هذا السياق، شدّدت هذه الدول على أن "الحكم وحفظ النظام والأمن في كل الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون من اختصاص السلطة الفلسطينية حصرا، مع الدعم المناسب".

وتابعت "يجب على حماس إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية".

هذه المواقف تستعيد تعهّدات أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حزيران/يونيو تمهيدا لهذا المؤتمر وسعيا لإقناع أكبر عدد ممكن من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين.

ورحّب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في مقابلة مع قناة فرانس 24 ببيان "تاريخي وغير مسبوق".

وقال إن "البلدان العربية، ودول منطقة الشرق الأوسط، تدين للمرة الأولى حماس، تدين (هجوم) السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وتدعو إلى نزع سلاح حماس، وتدعو إلى استبعاد مشاركتها بأي شكل في حكم فلسطين، وتعبّر بوضوح عن نيتها إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل مستقبلا، والانخراط إلى جانب إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية في منظمة إقليمية".

من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بقية الدول الأعضاء إلى "تأييد هذه الوثيقة" بحلول مطلع أيلول/سبتمر.

من جهة أخرى، تدعو الدول الـ17 إلى دخول بلا عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تهدّده المجاعة، وترفض "استخدام الجوع وسيلة للحرب".

كما تعبّر عن دعمها لـ"نشر بعثة دولية موقتة لإرساء الاستقرار" في غزة.

ستكون هذه البعثة مكلّفة خصوصا حماية السكان المدنيين، و"دعم عملية نقل المسؤوليات الأمنية" إلى السلطة الفلسطينية وتوفير "ضمانات أمنية لفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك مراقبة" وقف إطلاق نار مستقبلي.