كما يبدأ اليوم زهاء سبعة آلاف موظف لدى وكالة الغوث الدولية "الأونروا" إضرابا مفتوحا عن العمل، في ظل رفض إدارة الوكالة تلبية مطالب العاملين بزيادة رواتبهم مئة دينار، مكتفية بزيادة قدرها خمسة بالمئة لعامليها.

وتتوقف خدمات المنظمة الدولية على اختلاف أنواعها الصحية والتعليمية والخدماتية ومكاتب الرئاسة عن العمل وتقديم الخدمات للاجئين إلى إشعار مفتوح ما ينذر بالعديد من الأضرار على اللاجئين، في الوقت الذي دعت فيه الإدارة عامليها بالامتناع عن أي إجراء نقابي يتعلق بنزاع العمل، والذي من شأنه أن يؤثر سلبا على اللاجئين.

بيد أن اللجنة التنفيذية لمعلمي الوكالة أكدت على أن الإضراب المفتوح إنما هو جزء من معركة دفاع عن قضايا العاملين والمعلمين، هدفه الحفاظ على مكتسبات وحقوق اللاجئين، والإبقاء على المؤسسة حتى لا يكون الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين ويتحمل عبئاً جديداً في رعاية اللاجئين إذا ما أغلقت مؤسسات الوكالة و تركها العاملون.

وشرحت اللجنة في بيان وزع على أولياء أمور الطلبة أن الإضراب ينفذ في إطار توجه الوكالة لتصفية نفسها تدريجياً من خلال جعلها مؤسسة نافرة وليست جاذبة للموظفين؛ إذ أصبحت رواتب المعلمين والعمال وباقي الموظفين أقل من رواتب زملائهم في الحكومة.

وأوضحت أن الوكالة تعمل على زيادة عدد الطلبة في الصف الواحد ما يؤدي إلى اكتظاظ الصفوف، وتدني مستوى تحصيل الطلبة، معتبرة أنها سياسة مشبوهة تهدف إلى تجهيل أبناء اللاجئين.

وأشار البيان إلى أنه في ظل نقصان رواتب المعلمين ستعمل الوكالة على تعيين معلمات يدرّسن في مدارس الذكور للصفوف العليا تاسع وعاشر، على نحو يخالف العادات والتقاليد وفق البيان، الذي ذكر أن سياسة تأنيث المدارس ستؤدي إلى دمج واختلاط مدارس الذكور والإناث وينتج عنه إغلاق عدد من المدارس، ما يدفع أولياء الأمور إلى نقل أبنائهم للمدارس الحكومية والخاصة، ويستتبعه استغناء الوكالة عن مئات المعلمين والمعلمات والمديرين والمديرات والمشرفين والأذنة والكتبةـ وتدفع بهم إلى سوق البطالة في الأردن .

وحذرت اللجنة من قرار تلوّح به الوكالة سنوياً يتعلق بإغلاق سكن الطالبات في ناعور لتترك طالبات اللاجئين بلا مأوى، ممن ينتقلن من بين المحافظات، لافتة في الوقت ذاته إلى توجه الوكالة بإلغاء المساعدات العينية التي تقدم للفقراء من اللاجئين الفلسطينيين وتحويل الفقير إلى مكتب البريد ليتقاضى مبلغاً زهيداً كل أربعة أشهر، ما يترتب إلغاء وظائف العاملين في توزيع المؤن، فضلا عن زوال عنوان اللجوء إذا ما أغلقت مراكز التوزيع وأصبح اللاجئ يراجع مؤسسة حكومية.

وعلى صعيد الخدمات المقدمة للاجئين في المخيمات ذكر البيان أن عدد السكان يزيد سنوياً في كل مخيم مقابل ثبات أعداد عاملي النظافة، أمر يترتب عليه أعباء لا يتمكن عامل النظافة من آداء مهامه البيئية، أما على صعيد الخدمات التعليمية فإن عدد الطلاب في مدارس الوكالة يقل سنوياً بمعدل 2500 طالب، بسبب دوام السبت والمباني القديمة أو المدارس المستأجرة التي تفتقر إلى الساحات والمرافق وبسبب اكتظاظ الصفوف، ما يعني أن السنوات العشر الأخيرة أفقدت المدارس 25.000 ألف طالب وطالبة، أمر حرم أبناء اللاجئين من العمل في الوكالة .