استدعت الخارجية الإسرائيلية القائم بأعمال السفير الفرنسي في تل أبيب يوم الأحد، "للتوبيخ".

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن السفير الفرنسي في تل أبيب التقى مع المدير العام لوزارة الخارجية إيدن بار تال، وذلك عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

وعقد الاجتماع في وزارة الخارجية بتل أبيب، حيث قال المدير العام إن فرنسا اختارت الإضرار بإسرائيل في أصعب أوقاتها، وأضرت بذلك بشكل مباشر بمفاوضات إعادة الرهائن ووقف إطلاق النار، وكذلك بأي مفاوضات سياسية مستقبلية، وفق قوله.

وأضاف المدير العام أن "تصريحات فرنسا بتحديد ما هو مناسب لأمن إسرائيل بدلا من الحكومة المنتخبة في إسرائيل، هي ادعاء مكشوف يقوض سيادة إسرائيل".

وأشار إلى أن "الشروط التي وضعها الرئيس الفرنسي للاعتراف بدولة فلسطينية قد تلاشت في غضون أسابيع، وأن الاعتماد على رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس نفاق"، على حد تعبيره.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن باريس سوف تعترف بفلسطين كدولة وسط تصاعد الغضب العالمي بسبب الحرب في غزة والحصار الذي يعيشها القطاع.

وقال ماكرون في منشور عبر منصة "إكس" إنه "سيضفي الصبغة الرسمية على القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر".

وردا على التوبيخ، أصدرت السفارة الفرنسية بيانا أعربت من خلالها عن دعمها لدولة فلسطينية ديمقراطية منزوعة السلاح.

وقالت السفارة الفرنسية إن نية باريس الاعتراف بدولة فلسطين تتفق مع موقف فرنسا الراسخ المبني على حل الدولتين والعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

وأفادت في بيانها: "إن فرنسا تعبر عن رغبة في دفع العملية قدما دون مزيد من التأخير، في ضوء الوضع الإنساني غير المبرر في غزة، والتصعيد غير المقبول للعنف، وتوسيع المستوطنات، وتهديدات الضم في الضفة الغربية".

ويضيف البيان الفرنسي "أن الهدف هو استغلال القرار المتعلق بالسيادة لبدء عملية تؤدي إلى إدانة واضحة لا لبس فيها للإرهاب دون أي غموض بشأن المذبحة التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر 2023، مما يمهد الطريق لنزع سلاح حماس بالكامل وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية منزوعة السلاح تنفذ الالتزامات التي تعهدت بها فيما يتعلق بالإصلاحات الداخلية ومكافحة التطرف".

وأكدت الخارجية الفرنسية أن إسرائيل ستظل دائما "شريكا من الدرجة الأولى"، وأن الحوار بشأن القضايا الدولية الرئيسية وخاصة إيران، سيستمر.