اخبار البلد – خاص – احمد الغلاييني
نظم المركز الدراسات العربي الأوربي ومقره باريس نقاشاً
الإلكترونياً حول اسباب الأزمات المتتالية للحكومة , وكان النقاش الإلكتروني يتسم بالفكر
والتعمق لنقاش هذه القضية والتي شارك فيها شخصيات وطنية ونواب وشخصيات حكومية سابقة ابرزهم رئيس الوزراء الاردني
السابق معروف البخيت والذي تحدث بدوره عن اسباب هذه الأزمة قائلاً : ان تغير إلا ضمن
السياق التعامل مع الاحداث المتسارعة ، لكن الناس ذاكرتها قصيرة نحن في الاردن فمثلا
في عام في 57 19كان تغييرات 5 حكومات في نفس العام . نحن قدرنا نعيش سرعة الاحداث من
حولنا وهذا يستوجب التغيير للتعامل مع الاحداث. طبعا هناك ايجابيات وسلبيات للتغيير
. موضوع التغيير السريع يناسب المتغيرات وهذا حق لجلالة الملك والهدف منه تعديل للمسار
ومهام جديدة تعطى للتعامل مع مستجدات الاحداث
وأضاف النائب عبد الله نسور قائلاً : ان انقطاع الحياة الديمقراطية
في الاردن منذ حرب حزيران وصولا الى عام 1989 هو السبب الحقيقي والتاريخي .
ثانيا انقطاع الحياة
الحزبية في الاردن منذ 1957 هذا الانقطاع غيب الاجيال عن ممارسة الحياة البرلمانية
او الحزبية . ثالثا عملت الحكومات على لفت نظر الناس على سلبيات البرلمان والحياة الحزبية
فتولد لدى الناس شعور ماذا يعني برلمان او احزاب .
ووصف المهندس علي شويطر رئيس جمعية ومدير التنمية الإجتماعية ، ان الاسباب
تعود للحرب الإعلامية المأجورة التي تغتال الشخصيات الوطنية والحكومية وحذر
الشويطر الجميع من هذه الحرب واصفاً إياها بالمؤامرة على الوطن .
واشاد الدكتور فهد سليم وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت بخطوة
الملك عبدالله الثاني بسياسة تغير الحكومات معللأ ان هذه دليل على استجاب الملك
لمطالب الشعب واصفاَ الظاهرة بالصحية
نبيه الدقاق مدير شركة في السعودية لخص الحالة بقوله ان الأردن دولة
مواردها قليلة وشعبها غير منتج منشغل بالسياسة واسرائيل واتفاقية سايس بيكو وفوق
ذلك يحلم بتحرير فلسطين والعيش مثل جيرانه الخليجين وهو جالس وهذا مستحيل يحدث في
دولة مواردها قليلة .
وعلل الدكتور نصير الحمود ان الأسباب الرئيسية للأزمة الحكومية ناتجة عن
تبادل نفس الشخوص التقليدية ، ذات الأدوار والمناصب الوزارية الذين فشلوا من
خلالها في تحقيق اي تقدم على الصعيد الوطني بل ساهموا في توريث سلالتهم للمناصب
مما عزز ذاك الفشل .
واكمل : علق الشعب الاردني آمالاً عريضة على حكومة الخصاونة والتي رحلت
اخيراً واصطدمت – تلك الحكومة - بمؤسسات كانت تمتلك الولاية العامة طيلة السنوات
الماضية، إذ سعت حكومته لإحراز تقدم على صعيد مكافحة الفساد وإجراء الاصلاحات الشاملة،
بيد أن مراكز وقوى في ذات النظام سعت لإفشال تلك الجهود الصادقة لأن سياسة الخصاونة
كانت تتعارض مع مصالح تلك القوى.
ولن تنجح حكومة الطروانة في إحراز أي تقدم على صعيد الحريات
والتنمية خلال عمرها القصير، وبالتالي سيكون هناك مواصلة لمشوار أزمات الحكومات التي
تأتي لتحقيق مآرب معينة والمشكلة أن مرور الوقت يجعل من الحياة السياسية في المملكة
أكثر تعقيدا وضبابية، آملين حصول تعديلات تشريعية سريعة ذات تعبر عن الهم الوطني وتفرز
حكومات ومجالس نواب على قدر تطلعات المواطنين.
واعتقد وزير الدولة لشؤون الاعلام والإتصال السابق الناطق الرسمي بإسم
الحكومي الزميل عبد الله ابو رمان : ان التغيير السريع دليل
مرونة لدى النظام السياسي مع مطالب الشعب الاردني والقوى السياسية . اذا نقشنا الحكومات
التي مرت خلال السنة والنصف الماضية وما تم من تغيير حكومات من قبل الملك هو استجابة
للشارع الاردني خلال ما يسمى بالربيع العربي كانت استجابة عاجلة من الملك استجابة لاحتجاجات
الشارع الاردني. لم تكن ازمات للحكومات مع البرلمان مع بعض المؤسسات الاخرى .
و الحكومة التي تلت ذلك ايضا استطاعت ان تلبي جزء هام من الاصلاحات
منها التعديلات دستورية واشهار نقابة المعلمين بالاضافة الى خطوات اصلاحية بارزة لكنها
اصطدمت بالبرلمان فهذا يدل على مرونة العلاقة بين السلطات الثلاث . انا لا ارى ازمة
في تغيير الحكومات من قبل الملك . ولا ارى في اقالة الملك لحكومة الخصاونة ازمة سياسية.
حكومة الخصاونة جاءت باجندة اصلاحات لكنها اعاقت رؤية الملك الاصلاحية بل كانت حكومة
منحازة لجهة محددة هي للاخوان المسلمين وبطيئة في عملية الاصلاح . خطوة الملك في اقالة
حكومة الخصاونة هي لانقاذ الاردن .
ولايزال النقاش مفتوحاً على صفحات مركز الدراسات العربي
والأروبي والذي ينظم دورياً نقاشات فكرية باللغات الثلاث العربية والإنجليزية
والفرنسية ويشارك فيها مفكرين وسياسين من كل دول العالم .
