اخبار البلد 

ناشرو الصحف الإلكترونية هم أكثر الأردنيين سعادة لطرد عون الخصاونة وحكومته.. وخاصة "معالي الزميل"، الذي لم يوفر جهداً في التآمر على زملاء المهنة ومصالحهم..

سامحه الله.

نقول ذلك, ليس لأن الخصاونة والمجالي لم يعد لهما حول ولا قوة.. فقد، أمامهما ما يفوق ذلك صراحة, وأعلناهما وهما في ذروة قوتهما "عدوان للصحافة الإلكترونية"..

قلنا ذلك في مواقعنا الإلكترونية، الرافعة الأساس للحريات الصحفية والإعلامية. وقلناه من على شاشات الفضائيات المحلية والعربية والدولية. وتصدينا للحكومة المطرودة بكل ما نستطيع من قوة. واصدرنا البيانات التي عرتها وأهدافها أمام الرأي العام الأردني, والمجتمع الدولي.

لقد كانت حكومة الخصاونة, الأكثر سوءاً من بين جميع الحكومات الأردنية, في محاربتها للإعلام وحريته, والأكثر خباثة وهي تحاول الإستقواء على الصحافة الإلكترونية, بنقيب الصحفيين.

لقد فعلت حكومة الخصاونة, كل ما تستطيعه, لتقييد حرية الصحافة الإلكترونية, متجاوزة في ذلك القوانين وأحكام القضاء.

هنا مثالان صارخان على تجاوز تلك الحكومة.

الأول: لقد نص قرار محكمة العدل العليا في الدعوى التي حركتها نقابة الصحفيين تطلب فيها إلغاء تسجيل جمعية الصحافة الإلكترونية, على رد الدعوى لعدم وجود المصلحة.

أي أن نقابة الصحفيين لا تملك أي صلاحية للتدخل في شؤون الصحف الإلكترونية.

الثاني: نص تعريف المؤسسة الصحفية، كما ورد في النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003, والذي يقول:

"المؤسسة الصحفية هي الشخص الطبيعي أو المعنوي, الذي يصدر مطبوعة صحفية". ولما كانت نقابة الصحفيين تتشكل من اعضائها المسجلون فيها وفق أحكام القانون, فإن النقابة غير معنية بأي شكل من الأشكال بالمؤسسات الصحفية عموماً, ومن بينها الصحف الإلكترونية, التي ساوتها تعديلات قانون المطبوعات في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت ببقية المطبوعات..!

المطبوعات والمؤسسات الصحفية لا يمكن إذا أن تكون اعضاء في نقابة الصحفيين, ولا أن تكون النقابة مرجعية لها..

ولكن الرغبة الجامحة لحكومة الخصاونة ووزيره المجالي في تكميم الصحافة الإلكترونية, أجازت لهما تجاوز كل القوانين, وتحريض نقيب ومجلس نقابة الصحفيين على الإعلان عن اعتزامهما تشكيل منتدى للصحافة الإلكترونية, تحت مظلة النقابة, يتيح لهم، ولمن يحركهم، أن يتحدثوا, رغماً عن القانون, باسم الصحافة الإلكترونية..!!

هل سيتوقف التآمر الآن, وبعد طرد الخصاونة وحكومته, على الصحافة الإلكترونية..؟

أغلب الظن أنه لن يتوقف, لأن قوى الشد العكسي, والفساد ستواصل الدفاع عن مصالحها عبر ممارسة كل الوان وأشكال الضغوط, من أجل تحصين امتيازاتها ومكاسبها غير المشروعة.

نقول ذلك بشكل عام, لأن هذه هي سنة الفساد والفاسدين.

أما فيما يخص حكومة الدكتور عون الخصاونة, فإنه وإن كان الرئيس الجديد محافظاً, غير أنه يفترض أن لا تتحرش حكومته بالصحافة الإلكترونية, لجملة اسباب هامة وجوهرية:

الأول: أن الصحافة الإلكترونية خرجت للتو منتصرة على حكومة الخصاونة, وعلى قاعدة "كل الحكومات التي تحرشت بالصحافة الإلكترونية ذهبت وبقينا نحن"..

هذه المقولة التي قلناها لوزير الإعلام السابق, أصحبت تشمل الآن الحكومة التي وزّر فيها.

الثاني: أن ضغوط المجتمع الدولي, والدول المانحة, التي تربط مساعداتها للأردن, بمدى التزامه بحرية الانترنت والصحافة الإلكترونية, تزايدت مؤخراً.

وقد وجهت الناطقة بإسم الحكومة الأميركية مؤخرا انتقادات صريحة للسلطة الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية بسبب اغلاق ثمان مواقع الكترونية، وطالبت رفع الحجب عن هذه المواقع, غير آبهة للقرار القضائي الذي حجبت بموجبه، ةوصدر عن النائب العام.

الثالث: عدم توفر وقت لحكومة الطراونة تخصصه لبحث موضوع الصحافة الإلكترونية. فهي حكومة انتقالية مكلفة أساساً بتحضير الأردن لإجراء انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الحالي، وليس من الحكمة أن تستنزف وقتها في سجالات ومواجهات مع الصحافة الإلكترونية، التي تبدي كل حسن نية للتعون مع هذه الحكومة.. ذات حسن النية التي أبدتها مطلع عهد حكومة الخصاونة، الذي بحث بحثا عن الإشتباك معنا.

الرابع: التعارض.. بل التناقض بين الحديث عن الإصلاح, والعمل على تقييد الحريات الصحفية والإعلامية.

الخامس: خلو كتاب التكليف الملكي مما يمكن أن يوظف من أجل تبرير العمل على تقييد الحريات الإعلامية والصحفية.

هنالك فرق جوهري ملحوظ بين الفقرة التي تناولت الإعلام في كتاب التكليف الموجه للخصاونة, وكتاب التكليف الموجه للطراونة.

ولكن, لم يفشل دائنما وزراء الإعلام في عموم دول العالم الثالث في تحقيق المهمات التي يكلفون بها..؟

هذا السؤال كان قد طرحه معمر القذافي ذات مرة, في معرض استنكاره لفشل جميع الذين تعاقبوا على وزارة الإعلام في جماهيريته.

السؤال المعاكس الذي يطرح في معرض الرد على هذا السؤال، وفي هذه الحالة هو:

إذا كان الإعلام والصحافة هما مرآة الواقع والمجتمع.. فهل يمكن لهذا الإعلام أن ينجح في تسويق الإخفاقات, وتسويقهما للرأي العام بإعتبارها انجازات ومكاسب.؟

في هذا السؤال يكمن سر فشل الإعلام في الدول الفاشلة, أو السائرة على طريق الفشل.