قضت محكمة استئناف اتحادية، بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحد من منح الجنسية تلقائيا عند الولادة غير دستوري ومنعت تطبيقه على مستوى البلاد.
وهذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها محكمة استئناف مدى شرعية أمر ترامب منذ أن حدت المحكمة العليا الأميركية في حزيران من سلطة قضاة المحاكم الأدنى درجة في البت في هذا الأمر وغيره من السياسات الاتحادية على مستوى الولايات المتحدة.
حد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في 27 حزيران في التقاضي بشأن أمر ترامب المتعلق بنيل الجنسية بالولادة من قدرة القضاة على إصدار ما يسمى بالأوامر القضائية الشاملة، ووجهت المحاكم الأدنى درجة التي منعت سياسة الرئيس الجمهوري على الصعيد الوطني إلى إعادة النظر في نطاق قراراتهم.
لكن الحكم احتوى على استثناءات تسمح للمحاكم باحتمالية استمرار منع الأمر على المستوى الوطني مرة أخرى. وأتاح ذلك بالفعل لقاض في ولاية نيو هامبشير بوقف سريان أمر ترامب مجددا من خلال إصدار أمر قضائي في دعوى جماعية على مستوى البلاد متعلقة بالأطفال الذين سيُحرمون من الجنسية بموجب هذه السياسة.
وقال المدعي العام في واشنطن نيك براون في بيان "خلصت المحكمة إلى أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف ما يعنيه أن تكون أمريكيا بجرة قلم".
ويمكن لإدارة ترامب إما أن تطلب من لجنة أوسع من قضاة المحكمة النظر في القضية أو الاستئناف مباشرة أمام المحكمة العليا، التي من المتوقع أن تكون لها الكلمة الفصل في الدعوى.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون "نتطلع إلى أن قرار ينصفنا في الاستئناف".
وأضافت في بيان أن المحكمة أساءت تفسير التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي عند التوصل إلى قرارها.
وقع ترامب الأمر في 20 كانون الثاني، اليوم الأول له في منصبه، في إطار نهجه المتشدد تجاه الهجرة.
ووجه أمر ترامب الوكالات الاتحادية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة ومن أبوين لا يحمل واحد على الأقل فيهما الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة.
