قالت النائبة في الكنيست الإسرائيلي، عايدة توما، الأربعاء، إنّ مبادرة نواب في الكنيست في بيان فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة لا تُعد مشروع قانون ملزم، بل هي بمثابة إعلان نوايا سياسي لا يحمل أي آلية تنفيذ فعلية.

ويصوت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على بيان يدعم فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، بمبادرة أعضاء في الكنيست "سيمحا روتمان، أوريت ستروك، ودان إيلوز، وعوديد فورير".

وأكدت توما، أن المبادرة جاءت من 4 نواب فقط، وليست اقتراح قانون رسمي من الحكومة، وهو ما يقلل من جديتها القانونية والسياسية، مضيفة أن مثل هذه الخطوة، بما تحمله من خروقات واضحة للقانون الدولي ومحاولة لتغيير الواقع السياسي القائم، لا يمكن أن تتم دون دعم حكومي مباشر، وهو غير متوافر حالياً.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرك تماما صعوبة تمرير خطوات من هذا النوع في ظل الوضع الدولي الراهن، إلا أن الحكومة تعمل فعليا على الأرض على فرض السيادة من خلال مصادرة الأراضي، توسيع المستوطنات، ومحاولات تهجير السكان.

وأوضحت أن هذه المبادرة تهدف بالأساس إلى مخاطبة الجمهور الإسرائيلي، وتهيئة الرأي العام المحلي والدولي لما يجري تنفيذه فعليا على الأرض، وليس لاتخاذ خطوات قانونية مباشرة في الوقت الحالي.

وبينت توما أن هناك محاولات لصياغة بيان من عدد من أعضاء الكنيست؛ لتأكيد أن الخطوة ليست قرارا ملزما، بل تعبير عن موقف سياسي تحريضي أكثر منه مسارا تشريعيا رسميا.