أحمد الناجي - قالت الاستاذة رندا حتاملة التي تعمل صحفية في وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إنه تم إخبارها بالاستبعاد عن نقل أخبار وزارة الزراعة بعد سنوات من عملها الصحفي وتغطية أخبار ونشاطات الوزارة مما جعلها تتساءل عن أسباب الإقصاء ومن كان مسببه.
وبيّنت حتاملة لـ"أخبار البلد"، أن إدارة وكالة الأنباء "بترا" ووزير الزراعة خالد حنيفات عملوا على إنصافها وحل الإشكالية صباح اليوم، الاثنين، مؤكداً حنيفات لها بعدم علمه بإقصاءها عن تغطية أخبار الوزارة وفعالياتها ولم يصدر عنه ما يخص ذلك.
وأضافت، أنها لا تزال تباشر أعمالها المهنية والصحفية في الوزارة دون أي معيقات، لافتة إلى أن الصحفي محمي من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني ورؤيته للإعلام ولجميع القطاعات.
وقالت حتاملة، إن تفاصيل الاستبعاد وطريقتها مبهمة ولا يوجد لها حيثيات والتراجع عنه كان سريعاً، وقد يكون هناك من له يد لاستغلال الموضوع ضد الوزير والإدارة وفي هذه الحالة علينا عدم الالتفات لهؤلاء الأشخاص.
وتابعت، أنه من الخطأ أن يخوض الصحفي في نوايا الأشخاص وله ظواهر الأمور والمعطيات التي على المرأى.
ويذكر أن وزير الزراعة حنيفات يشيد بأداء الصحفية رندا وجهودها المهنيّة ويكن لها كل الاحترام ويتعامل معها بمهنية وأخلاقية ولا يبخل عليها بالتصريحات الصحفية.
وكانت الصحفية رندا تيسير قد نشرت على منصة فيس بوك منشوراً تساؤلياً عن أسباب إقصاءها عن تغطية أخبار وزارة الزراعة ونشاطاتها، وتالياً نص المنشور:
من صاحب القرار بإقصائي من تغطية وزارة الزراعة؟
على عتبة القرار المغيّب: من
يُقصي صوت الدولة؟
على عتبة وزيري الاتصال الحكومي والزراعة، وعلى مرأى من نقابة الصحفيين، أقف اليوم وأنا أطرح سؤالًا لا بدّ له من جواب: من صاحب القرار بإقصائي من تغطية وزارة الزراعة؟
سنوات من التغطيات الصحفية، مؤتمرات وندوات ومهرجانات كنتُ فيها شاهدًا وعدسة وناقلًا أمينًا لصوت الأرض والإنسان والمؤسسة، مئات الأخبار والتقارير والتحقيقات والمقابلات الحصرية والميدانية، جميعها كانت تُنتج من موقع المسؤولية والانتماء إلى إعلام الدولة، لا إعلام الحكومة.
فجأة، ودون سابق إنذار، تمّ إبلاغي من مدرائي في وكالة الأنباء الأردنية أن وزارة الزراعة "ارتأت” استبعادي، دون مبرر، دون نقاش، دون توضيح، ودون أن يُعلن صاحب القرار. والمفارقة أن وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات ما يزال يشيد بأدائي وجهودي المهنيّة!
فمن الذي يُملي على مؤسسات الدولة قرارات الإقصاء؟
من يقرّر باسم الوزارة دون توقيع الوزير؟
ومن يُقصي الصحفي الذي يمثّل إعلام الدولة الرسمي، لا إعلام الحكومة الظرفي؟
الفرق بينهما جوهري: إعلام الدولة ثابتٌ في وجه العواصف، أما إعلام الحكومات فمتغيّر بتغيّر المزاج والوجوه والسياسات.
ما حدث اليوم ليس عابرًا. إنه سابقة خطيرة، تمسّ جوهر المهنية وحرية العمل الصحفي، وتستدعي موقفًا صريحًا من نقابة الصحفيين، ومن وزارتي الاتصال الحكومي والزراعة.
فليُرفع الستار عن القرار…
ولْنُسمِّ الأمور بأسمائها
