علمت "اخبار البلد" من مصادر رقابية وحكومية مطلعة مفادها ان رئيس احدى الجامعات الحكومية البعيدة عن العاصمة عمان ذمتها مشغولة فقط ب 150 الف دينار اردني والتي استحقت عليه بموجب مكافئات ورواتب حصل عليها دون وجه حق او مسوغ قانوني قبل ان يتم اكتشاف شأنه وأمره وما وضعه في بطنه قبل ان يتم اكتشاف الامر من قبل جهات رقابية حكومية مالية في اثناء جولات رقابية وتفتيشية وتدقيقية. 

الغريب بالامر انه وبالرغم من استيلاء رئيس الجامعة على هذه المبلغ المضبوط بالقانون والوجه الشرعي وبالادلة القاطعة الا ان الرئيس وهو بالمناسبة صديق وفي لاحد رؤساء الجهات الرقابية المعروفة عدا عن كونه يحمل شهادة الاستاذية في تخصصه يتمنع عن تسديد المبلغ بالمطلق بعد ان تم حذف او تأجيل ادراج ونشر مخالفة الرئيس في احد التقارير الخاصة بالمخالفات عن عام 2024

بالالماني الفصيح والاردني الصريح نحتاج الى تفسير لا تبرير عن سبب ضياع هذا المبلغ عن الخزينة التي تحجز المبالغ عن المواطنيين في حال تأخر عن دفع فاتورة او ا شابه ولكنها تشفق على اصحاب الملايين وتكرمهم انطلاقا من قاعدة "كن صديق او رفيق ولا تكن نسيب او قريب".