أعربت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عن رفضها للتغييرات التي تم الاتفاق عليها العام الماضي بشأن استجابة منظمة الصحة العالمية للأوبئة، معتبرة أنها تنتهك سيادة الولايات المتحدة.
بعد عودته إلى الرئاسة في 20 كانون الثاني/يناير، بدأ ترامب على الفور في سحب الولايات المتحدة من الهيئة التابعة للأمم المتحدة، لكن وزارة الخارجية قالت إن التغييرات التي تم إقرارها العام الماضي ستظل ملزمة للولايات المتحدة.
غير أن وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف. كينيدي المنتقد للقاحات منذ فترة طويلة، قالا إن هذه التغييرات "تنطوي على خطر التدخل غير المبرر في حقنا السيادي الوطني في رسم السياسة الصحية".
وأضافا في بيان مشترك "سنضع الأميركيين في المقام الأول في كل إجراءاتنا ولن نتسامح مع السياسات الدولية التي تنتهك حرية التعبير أو الخصوصية أو الحريات الشخصية للأميركيين".
وأعلن روبيو وكينيدي انسحاب الولايات المتحدة من سلسلة من التعديلات على اللوائح الصحية الدولية التي توفر إطارا قانونيا لمكافحة الأوبئة، تم الاتفاق عليها العام الماضي خلال جمعية الصحة العالمية في جنيف.
وتضمنت التعديلات "التزاما واضحا بالتضامن والإنصاف" ينص على تشكيل مجموعة جديدة لدراسة احتياجات البلدان النامية في حالات الطوارئ المستقبلية.
أقرت هذه التعديلات بعد فشل الجمعية في تحقيق هدف أكثر طموحا يتمثل في التوصل إلى اتفاق عالمي جديد بشأن الأوبئة.
وقد أثار الاتفاق الذي كان يتم التفاوض بشأنه انتقادات شديدة من جانب أصوات محافظة في الغالب في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى تشكك في الجهود العالمية المبذولة لمكافحة الأمراض واللقاحات.
وشاركت الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس جو بايدن آنذاك، في المفاوضات لكنها قالت إنها لم تتوصل إلى توافق في الآراء بشأن مطالبتها بحماية حقوق الملكية الفكرية الأميركية في تطوير اللقاحات.
ورحب وزير الخارجية الأميركي حينها أنتوني بلينكن بالتعديلات باعتبارها تقدما عندما دعا إلى اجتماع بشأن الصحة العالمية في أيلول/سبتمبر مع نظرائه من دول غالبيتها متقدمة لكنه شمل أيضا الهند.
وفي رفضهما للتعديلات، قال روبيو وكينيدي إن التغييرات "لا تعالج قابلية وقوع منظمة الصحة العالمية تحت التأثير السياسي والرقابة - ولا سيما من جانب الصين - أثناء تفشي الأوبئة".
