قال "المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة”، أن الاحتلال الإسرائيلي والمؤسسة الأمريكية المسماة "مؤسسة غزة الإنسانية – GHF” ارتكبتا مجزرة مروعة بحق المُجوّعين في القطاع، أسفرت عن استشهاد 21 فلسطينيًا بينهم 15 بالاختناق و6 بإطلاق الرصاص المباشر، إضافة إلى عدد كبير من المصابين.

ووصف المكتب، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، هذه الجريمة بأنها واحدة من أبشع المجازر المنظمة التي ارتُكبت بحق المدنيين منذ بداية الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن المؤسسة الأمريكية ليست جهة إنسانية كما تزعم، بل أداة أمنية واستخباراتية خطيرة صممت خصيصًا لخدمة أجندات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا لمصائد الموت الجماعي تحت غطاء مزيف للعمل الإنساني.

وأشار البيان إلى أن تفاصيل الجريمة بدأت بدعوة مئات آلاف المواطنين لاستلام مساعدات عبر مركز SDS3 جنوب قطاع غزة، ثم عمدت المؤسسة إلى إغلاق البوابات الحديدية بعد تجميع آلاف المُجوّعين في ممرات ضيقة معدة عمدًا لخنقهم.

وفيما بعد، قام موظفو المؤسسة الإجرامية وجنود الاحتلال الإسرائيلي برش غاز الفلفل الحارق وإطلاق النار المباشر على المُجوّعين، ما أدى إلى حالات اختناق وسقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين نتيجة التدافع في مكان مغلق ومصمم للقتل.

وأكد المكتب الإعلامي أن شهادات 14 شاهد عيان ممن تواجدوا في مسرح الجريمة تطابق الرواية حول ما جرى من وقائع دامغة، موضحًا أن هناك مشاهد مرئية موثقة تُثبت قيام عناصر المؤسسة الأمريكية الإجرامية بإطلاق النار على المُجوّعين.

وشدد البيان على أن محاولة المؤسسة إلصاق الجريمة بأبرياء أو فصائل فلسطينية هو سلوك مفضوح هدفه التهرب من المسؤولية.

وأكد المكتب الإعلامي أن عدد الشهداء الذين ارتقوا نتيجة ممارسات المؤسسة الأمريكية الإجرامية حتى الآن بلغ أكثر من 870 شهيدًا وأكثر من 5,700 إصابة و46 مفقودًا، معتبرًا أن هذه الأرقام تؤكد شراكة المؤسسة الفعلية في سياسة الإبادة الجماعية والتجويع التي يقودها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد البيان على أن المؤسسة المذكورة تفتقر كليًا إلى المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، مثل الحيادية والاستقلالية والشفافية والإنسانية والقدرة المهنية على توفير المساعدة، مشيرًا إلى أنها تُغلق مراكزها لأيام وأسابيع دون إنذار أو بديل، وتصر على العمل بعقلية عسكرية أمنية موجهة لإخضاع وإذلال وتجويع الناس لا لإنقاذهم.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي إدانته الشديدة لهذه الجريمة البشعة، معتبرًا المؤسسة الأمريكية مسؤولة مسؤولية كاملة عنها إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي والداعمين لهم، وحمّلهم كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والجنائية عن كل قطرة دم سالت نتيجة ما تسمى عمليات "توزيع مساعدات”.

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية والقانونية والمؤسسات الأممية بوقف عمل هذه المؤسسة فورًا، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع الجرائم التي تورطت فيها، ومنعها من مواصلة العبث بحياة وأرواح المدنيين.

وأكد المكتب الإعلامي احتفاظه الكامل بحق الملاحقة القانونية والحقوقية ضد هذه المؤسسة وكل من يتواطأ معها، مؤكدًا أن شعبنا الفلسطيني الذي يُذبح على بوابات الجوع لن يغفر لهذه المؤسسة وأدواتها القذرة، وسيواصل كشف حقيقتها أمام العالم حتى تنال ما تستحقه من محاسبة وعقاب.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، التي دعت إلا وقفها فورا، بدأت "إسرائيل” والولايات المتحدة منذ 27 أيار/مايو الماضي تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات (شحيحة) عبر ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، حيث يجبر مئات آلاف الفلسطينيين المجوعين على المفاضلة بين الموت جوعا أو برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما بات يعرف بـ”مصائد الموت”.

وترتكب "إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 197 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.