أعلنت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي السبت، أنها أمرت بإسقاط التهم الموجهة إلى طبيب متهم بإتلاف لقاحات كورونا وإصدار شهادات تطعيم كاذبة.
ويأتي هذا الوقف المفاجئ للإجراءات بعد أيام معدودة من بدء محاكمة الطبيب، مما يشكل أحدث بادرة دعم من إدارة الرئيس دونالد ترامب لحركة المشككين في اللقاحات.
وكانت وزارة العدل قد وجهت عام 2023 اتهامات إلى جراح التجميل مايكل كيرك مور وثلاثة أشخاص آخرين بـ"إدارة مخطط" للاحتيال على الحكومة.
واتهم مور بإتلاف أو التخلص من لقاحات كورونا تابعة للحكومة تزيد قيمتها عن 28 ألف دولار، وتوزيع ما لا يقل عن 1937 بطاقة تطعيم كاذبة مقابل مبالغ مالية.
كما اتهم مور الذي يواجه عقوبة بالسجن لعقود، بإعطاء محلول ملحي للأطفال بناء على طلب آبائهم ليعتقدوا أنهم تلقوا لقاح كورونا.
وبدأت محاكمة مور هذا الأسبوع في محكمة فدرالية بمدينة سولت ليك سيتي.
والثلاثاء صرحت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين المحسوبة على اليمين المتطرف والمؤيدة لترامب، أنها طالبت بوندي بإسقاط التهم الموجهة إلى مور.
وكتبت بوندي على منصة اكس "منح الدكتور مور مرضاه خيارا عندما رفضت الحكومة الفدرالية فعل ذلك. لم يكن يستحق سنوات السجن التي كان يواجهها. هذا الأمر ينتهي اليوم".
يأتي قرار بوندي أيضا في الوقت الذي تواجه فيه انتقادات من نشطاء يمينيين بسبب طريقة تعاملها مع التحقيق في قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.
وشكرت وزيرة العدل النائبة غرين وعضو مجلس الشيوخ اليميني المتشدد مايك لي، على دعوتهما لإسقاط التهم ضد مور.
وأثار وباء كورونا انقساما سياسيا حادا في الولايات المتحدة بين مؤيدي الإغلاق وحملات التطعيم، ومن اعتبروا هذه الإجراءات مقيدة للحرية.
كما أن ترامب الذي تلقى هو نفسه لقاح كورونا، قام بتعيين روبرت اف كينيدي جونيور وزيرا للصحة، وقد أطلق الأخير إصلاحا شاملا لسياسة اللقاحات الأميركية.
وقال كينيدي في منشور على منصة إكس في نيسان إن مور "يستحق وساما لشجاعته".
وفي نهاية أيار، أعلن كينيدي أن السلطات الفدرالية لن توصي بعد الآن بتطعيم الأطفال والنساء الحوامل ضد كورونا.
وكينيدي متهم بنشر معلومات مضللة حول اللقاحات، ومن بينها لقاح الحصبة، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة أسوأ وباء حصبة تشهده منذ 30 عاما.
