نظمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني جلسات حول تحديث الإدارة المحلية والمحافظات، ضمن مشروع صوّت لتفعيل دور المرأة والشباب في الحياة السياسية، حيث تأتي هذهِ الجلسات على مستوى التشريعات وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث منظومة الحياة السياسية فيما يتعلق بمشاركة المرأة والشباب، وذلك في إطار مشروع صوّت لتفعيل دور المرأة والشباب في الحياة.

وأكد الدكتور علي الخوالدة الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في كلمته أن المرأة الأردنية تشكل نصف المجتمع، بل هي في قلب كل المجتمع ولا يمكن تحقيق أي تقدم دون مشاركة حقيقية وفاعلة لها مشيرًا إلى أن الأمن هو المدخل الأساسي للحفاظ على الحقوق وأن فقدانه يعني فقدان بقية الحقوق.

وأضاف أن الدولة الأردنية التي تجاوز عمرها المائة عام قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة تمكين المرأة في الحياة العامة، من خلال تعديل التشريعات والنظر إلى قضايا المرأة بمنهج شمولي، مشيرًا إلى أن التحديث السياسي أفضى إلى قوانين جديدة مثل قانوني الانتخابات والأحزاب، موضحًا أن قانون الانتخاب الحالي يضمن تمثيل النساء عبر وضعهنّ في مقدمة القوائم العامة الثلاث الأولى.

وأكدت نهى محريز، رئيسة الهيئة الإدارية في تضامن، أن مشاركة النساء في الحياة السياسية تُعد ركيزة أساسية تسهم في تنفيذ الخطط الوطنية المرتبطة بالقرارات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، كما تمثل عنصرًا محوريًا في تحقيق التحديث السياسي الشامل.

وبينت الأستاذة أنعام عشا المدير التنفيذية لتضامن أن الجمعية تأسست عام 1998 وتعد من أبرز المؤسسات الوطنية العاملة في مجال قضايا المرأة، وتمتلك شبكة واسعة من الشراكات الفاعلة، وأوضحت أن مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية يخدم الصالح العام ويحقق أهداف التنمية المستدامة الوطنية، ويحقق السلم المجتمعي ويؤدي إلى تكامل الأدوار المختلفة.

كما أكدت الدكتورة زهور غرايبة، مسؤولة مشروع "صوّت" أن الدولة الأردنية تمضي بخطى واضحة نحو تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية، وهو ما تجلّى في التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب التي أُقرت عام 2021.

وأضافت أن هذا النهج يجب أن يستمر ويتعزز في المرحلة الراهنة، لاسيما في ظل قرار الحكومة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، مما يستدعي الأخذ بالتوصيات الصادرة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وخاصة تلك المتعلقة بتمكين المرأة والشباب وإشراكهم بفاعلية في مواقع صنع القرار.

وقالت المتحدثة النائب السابق أسـمى الرواحنه خلال الورشة إن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فيما يتعلق بمشاركة النساء والشباب وتعديلات قانون الإدارة المحلية تخدم الصالح العام.

وأكدت الرواحنه أهمية ممارسة النساء لدورهنّ في العمل العام ضمن الأطر الرسمية مشيرة إلى أن وجود المرأة في المجالس يحقق تميزًا في العمل المحلي ويعكس أولويات المجتمع بشكل أفضل مشددة على ضرورة تحديد وصف واضح لمهام عضو مجلس المحافظة وتفعيل آليات تضمن تمثيلاً حقيقيًا ومتكاملاً مع مراعاة الحاجة لتعيين أعضاء بشكل تكميلي عند الحاجة.

وأشارت إلى أهمية تحديد أولويات المحافظات بناء على رؤية المجالس المحلية وبمشاركة الأهالي مؤكدة أن وضع الميزانيات يجب أن يتم بالتعاون مع مختلف الجهات وبما يتناسب مع احتياجات المجتمع الفعلية وليس لمصالح ضيقة لبعض الأعضاء.

وبينت أن هذه التوصيات تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الحكم المحلي الفاعل وتحقيق التنمية الشاملة، إذ تعزز دور المجالس المنتخبة في اتخاذ القرارات التنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، كما ستسهم في تخفيف العبء عن الحكومة المركزية وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وعدالة.

وشددت الرواحنه على ضرورة إحداث تغيير ثقافي في آلية اختيار المشاريع التنموية داعية إلى تعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة بين المجالس المحلية من جهة، والقطاعين العام والخاص من جهة أخرى، من أجل الارتقاء بالخدمات وتحقيق نهضة حقيقية في المجتمعات المحلية.

وناقشت الورشة أبرز التوصيات المقترحة لتحديث التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، ومنها توسيع صلاحيات المجالس، وضمان تمثيل النساء والشباب وذوي الإعاقة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية وتفعيل الدور التنموي للمحافظات.