التقرير النهائي حول التغطية الإعلامية للعمالة المهاجرة في وسائل الإعلام الأردنية
تطلق الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية ومركز مهارات اللبناني نتائج عملية رصد التغطية الإعلامية للعمال الوافدين لعينة منتقاة من الوسائل الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على مدى شهرين (5 كانون ثاني -5 اذار 2012)، ضمن مشروع رصد التغطية الإعلامية للعمالة الوافدة والذي تشرف عليه المجموعة العربية لرصد الإعلام وبدعم من المنظمة الدولية لدعم الإعلام (IMS)، إنطلاقاً من الدور الحيوي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني المختلفة في المراقبة والمتابعة لقضايا حقوق الإنسان والتأكد من مدى التزام الإعلام بالموضوعية والحياد والدقة وعدم الإنحياز في التغطية لجميع الفئات والقطاعات وبخاصة المهمشة منها كالفئات العمالية. وكذلك مدى التغطية لواقع العمالة المهاجرة من حيث الإهتمام بقضاياها والإنتهاكات التي تقع بحقها والإلتزام بالمعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بها، كما تأتي أهمية هذا المشروع من الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في التحفيز على الإهتمام بالعمالة المهاجرة.والمشروع الذي إستمر قرابة الشهرين إعتباراً من مطلع كانون أول 2012 قد أصدر تقريراً أولياً بعد شهر من إطلاقه، أضاء على عدد من القضايا لتحفيز وسائل الإعلام على للأخذ بعين الإعتبار أهمية التغطية العادلة والمحايدة للعمالة المهاجرة بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويأتي إصدار التقرير الختامي الشامل لنضعه بين يدي الباحثين والإعلاميين وصناع القرار لتعديل النظرة إتجاه هذه الفئة ، حيث تتعرض العمالة المهاجرة إلى عدد من المشكلات والإنتهاكات التي يتوجب الكشف عنها من خلال وسائل الإعلام من أجل معالجتها ، وأيجاد الحلول المناسبة لها على أساس الحقوق المعترف بها لهذه الفئة من العمال في إطار قانون حقوق الإنسان الدولي وبما ينسجم مع المعايير الدولية في التغطية الإعلامية من خلال تناول المواضيع وأثر وجود هذه العماله خاصة في جوانب المنافسة والبطالة والإسكان والفقر وعلاقتها بالجرائم والعنف.
ولتحقيق هذه الغاية أعد فريق العمل خطة عمل متكاملة لإنجاح مشروعه، الذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي بدراسة المنهجية التي تم اتباعها، ودراسة معمقة لطرق وآليات الرصد ذات العلاقة بالمعايير الدولية في التغطية الإعلامية للعمالة، والأخذ بعين الإعتبار الخصوصية السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي يتمتع بها كل من الأردن ولبنان، وذلك بعقد دورة تدريبية وجلسات عصف ذهني بإشراف خبراء ومدربين، نتج عنها تصميم نماذج ودليل عمل للرصد تلبي خصوصيات ومتطلبات واقع العمالة الوافدة تحرص على الإنسجام التوافق مع المعايير الدولية المتخصصة في التغطية، والإلتزام بها والعمل عليها بمهنية وطريقة علمية دقيقة بإتخاذ أسلوبيّ الرصد الكمي والنوعي.
واشتملت النماذج والإستمارات المعدة طبقاً للمنهجية المتبعة على: الفئات المرصودة والمؤشرات، مدى توافقها مع الأردن وإتساقها مع أهداف المشروع، وتقييم حيادية القصص الأخبارية في الإعلام أثناء التغطية وقياس الصور النمطية، بالإضافة لمنهجية الرصد وتحليل المضمون، بتحديد عدد من المؤشرات والأسئلة وأساليب وطرق جمع البيانات، وإعتماد النسب المئوية في تحليل البيانات الرقمية إستناداً إلى عدد تكرار وحدات التحليل في العينة المستهدفة بالإستعانة بالبرنامج الإحصائي (الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية SPSS). وقد تم تصميم عناصر تحليل المحتوى بشكل يمكّننا من قياس تميّز المواد الإعلامية ذات الصله كمّاً ونوعاً.
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع وطبيعة التغطية والمتابعة الإعلامية وعن حجم الإهتمام النوعي والكمي الذي تبديه وسائل الإعلام حول واقع وطبيعة الظروف التي يعيشها العمال الوافدين والإنتهاكات التي تمس حقوقهم وحرياتهم الأساسية المعترف بها دولياً، من خلال المحاور الرئيسة التي تناولتها عملية الرصد، ومقاربة دور وسائل الإعلام الرسمية والأهلية في الحفاظ على حقوق هذه الفئة المستضعفة ورعاية مصالحها. لقد تم جمع بيانات الرصد من خلال رصد عينة منتقاة من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وتتناول الدراسة أيضاً أهم مكونات الإطار القانوني المرجعي بشقيه الدولي والوطني، حيث تبين من مجمل القواعد القانونية والممارسات المعمول بها في الأردن أن المنظومة القانونية الأردنية تشتمل على أحكام قانونية تساهم في نشوء ظاهرة العمال المهاجرين ، ولا تحد منها، وتنص على عدم التمييز بين العمال الأردنيين والأجانب في الحقوق والواجبات علاوة على أنه ينطوي على أحكام تجرم وتمنع الإتجار بالبشر، أو إعزاء المشاكل الإجتماعية التي قد تحصل لوجودها.
لقد أظهرت عملية الرصد والتي تمت على مدار شهرين أن وجود العمالة في الأردن ليس نقمة على الأردنيين ، وليس سبباً في ظواهر الفقر والبطالة الموجودة في الأردن ، بل هو في أحيان كثيرة نعمة، خاصة إذا ما نظرنا إلى دور العمالة في الإسهام في عملية البناء والتنمية والخدمات البيئية بغض النظر عن الأموال التي تستنفذ الدخل القومي وتحويل مبالغ طائلة إلى خارج الأردن، كما أن التقرير يخرج بنتائج قيمة لجهة عدم وجود ظاهرة الفوضى والمشاكل الإجتماعية التي قد تلحق بالمجتمع الأردني من وجود هذه الفئة، وهذا من شأنه أن يسجل للمؤسسات المعنية الحكومية وغير الحكومية سيما وسائل الإعلام المعنية بتغطية وتوجيه المجتمع الأردني حول العمالة المهاجرة، كما يسجل للمجتمع الأردني نظرته غير التمييزية إتجاه هذه الفئة.
الصحف والمواقع الإلكترونية:
أثناء عملية الرصد التي نفذت، تم رصد (457) موضوع إعلامي في الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية الأخبارية الثمانية التي رصدت خلال فترة الرصد من (5/1 -5/3/2012) بمجموع(89864) سم/عمود في الصحف و(32604) كلمة في المواقع الإلكترونية ، وظهر أن صحيفة (الدستور) جاءت في المرتبة الأولى من حيث مساحة تغطية العمالة بالسنتميترات / عمود بنسبة 29 %.
وقد جاء موقع (زاد الأردن) في المرتبة الأولى من حيث تغطية العمالة في عدد الكلمات، بنسبة 34 % من مجمل المواد المرصودة، وعند مقارنة حجم التغطية الإعلامية لكل من الصحف والمواقع الإلكترونية ، تظهر أن الصحف في تغطيتها لموضوعات العمالة المهاجرة تمثل ضعف ما غطته المواقع الإلكترونية، ويعزى ذلك إلى أن الصحافة اليومية تركز على البعد التشريعي والقانوني والمؤسساتي في تغطيتها للعمالة المهاجرة.
وفيما يخص الموضوعات وعملية التغطية ، كانت القضايا التنظيمية والإدارية للعمالة المهاجرة هي الأكثر تكراراً بنسبة 54%، علماً بأن هناك موضوعات هامة تخص العمالة المهاجرة لم يتم التطرق إليها في الوسائل المرصودة من قبيل موضوعات حقوق الإنسان للعمالة المهاجرة ،وموضوع التنمية والتمييز والفصل العنصري ، وموضوع العنف ضد العمال الأجانب ، وغيره.
وقد لوحظ أن تناول الصحف والمواقع الإلكترونية لأخبار العمالة المهاجرة كانت تندرج في تناول سياقات أخبار إجتماعية وإقتصادية وسياسية مختلفة وبشكل غير مباشر وبنسبة 74% تقريباً، مما يعني أن هناك محدودية في تناول موضوع العمال الوافدين في قوالب صحفية أخرى كالتقارير والأراء والمقابلات وغيرها، وكشف الرصد الإعلامي على أن الصحفي أو المحرر كان هو الأكثر تناولاً لمسائل العمالة المهاجرة في الصحف والمواقع الإلكترونية من حيث مصدر المادة الإعلامية، وتبين من حيث الرصد الإعلامي للمادة الإعلامية أن الصحف والمواقع الإلكترونية كانت تتناول موضوع العمال المهاجرة بشكل عام ودون تحديد للجنسية بنسبة 53%، أما بخصوص موقع الجانب القانوني في التغطية الإعلامية من حيث الوجود النظامي أو عدمه (تصويب الوضع القانوني)، فقد لوحظ أن التغطية الإعلامية لم تحدد هذا الجانب بنسبة كبيرة بلغت 69%، وكشف التحليل أن التغطية الإعلامية لقضايا العمالة المهاجرة لا تستند على أي صورة ثقافية نمطية بنسبة 96%، علماً بأن التغطية التي عكست صورة نمطية سلبية كانت ذات أبعاد إجتماعية إقتصادية صرفة ، تركز على أن هؤلاء العمال يؤثرون على أجر الأردنيين وفرص عملهم، ويعزى ذلك إلى أن هذه التغطية كانت محايدة من قبل معدها بنسبة كبيرة جداً بلغت 83%.
الإذاعة والتلفزيون
لقد تم رصد (66) موضوع إعلامي في التلفزيونات والإذاعة المرصودة خلال فترة الرصد من (5/1 -5/3/2012) بمجموع(12430) ثانية ، وتبين أن إذاعة راديو عمان قد جاءت في المرتبة الأولى من حيث الوقت المخصص للحديث عن العمالة المهاجرة وبنسبة (37%)، ولا بد من الإشارة إلى أن الحديث عن تصويب أوضاع العمالة المهاجرة في الأونة الأخيرة من الرصد قد ساهم في رفع نسبة الإذاعة والتلفزيون الأردنيتين، ومن خلال الرصد ظهر أن الموضوعات التي تتناول القضايا التنظيمية والإدارية للعمال المهاجرين هي الأكثر تكراراً بنسبة 30%. ولوحظ أن تناول الإذاعة والتلفزيون لأخبار العمالة المهاجرة كانت تندرج في تناول سياقات أخبار إجتماعية وإقتصادية وسياسية مختلفة وبنسبة 42% تقريباً، أما المادة الإعلامية التي تناولت العمالة الوافدة كونها مصدر قلق ومشاكل فكانت نسبتها 46% تقريباً، وتمثلت في الربط بين وجود هولاء العمال وازدياد معدلات الفقر والبطالة والهجرة والتدفقات غير المشروعة للعمالة المهاجرة إلى الأردن.
وكشف الرصد الإعلامي على أن المذيع كان هو الأكثر تناولاً لمسائل العمالة المهاجرة في الإذاعة والتلفزيون من حيث مصدر المادة الإعلامية، حيث كانت نسبتها 42.4% تقريباً، كما أن التغطية الإعلامية في الصحف والمواقع الإلكترونية قد ركزت على موضوعات العمالة المهاجرة دون تحديد قطاع العمل أو المهنة بنسبة 48.5%، كما لوحظ إرتفاع نسبة تغطية قطاع العمالة المنزلية إذ بلغت 18.2% لما يشهده الأردن من حوارات حول قضايا خدم المنازل التي فرضت نفسها في الأونة الاخيرة، علماً بأن هناك قطاعات إقتصادية يعمل فيها العمالة المهاجرة ولم يتم التطرق إليها مثل: العاملون في المؤسسات والخدمات التجارية وعمال محطات السيارات وعمال النظافة وغيرهم. وكشف التحليل أن التغطية الإعلامية لقضايا العمالة المهاجرة لا تستند على أي صورة ثقافية نمطية بنسبة 97%.
وعرض التقرير الجوانب القانونية والتشريعية لحالة العمالة الوافدة من الزاويتين الوطنية والدولية حيث يلتزم الأردن بعدد من الإتفاقيات الدولية التي تضمن للعمالة المهاجرة حقوقها، وهي إتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان، وأخرى تندرج ضمن إتفاقيات العمل الدولية، فيما لم يوقع بعد على عدد من الإتفاقيات وخاصة إتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، وهي الصك الدولي الأهم والأكثر شمولاً في مجال حماية حقوق العمالة المهاجر، مما يدل على أن المنظومة القانونية الأردنية ليست مكتملة ولا كافية في مجال حماية حقوق العمال المهاجرين ما لم يقم الأردن بالإنضمام إلى هذه الإتفاقية.
معايير الرصد:
لقد تم إعتماد معيارين للرصد هما: (المعيار الكمي والمعيار الكيفي)
1. الرصد الكمي: يتم الرصد الكمي من خلال الآليات المتبعة في الرصد حسب الوسيلة الإعلامية المرصودة سواء كانت مقروءة الكترونياً أو مسموعة، أو مرئية، فالرصد الكمي يقيس المساحات للصحف، وعدد الكلمات للمواقع الإلكترونية، والزمن بالثانية للراديو والتلفزيون، بالإضافة إلى معايير مختلفة تعتمد على نوع الوسيلة المرصودة.
2. التحليل الكيفي:الرصد الكيفي لوسائل الإعلام هو استكمال لجهود الرصد الكمي وتحليل له. فالرصد الكمي يقيس المساحات وعدد الكلمات والمدة الزمنية أما الرصد الكيفي فيقوم بتحليل مضمون المادة الإعلامية وكيفية تناولها ومدى التنوع والتوافق مع الدولية الإعلامية والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، ومدى التزام وسائل الإعلام بتلسيط الضوء على هذه الفئة والتزامها بطرح قضايا العمالة الوافدة والتي لا يمكن قياسها من خلال أدوات القياس المختلفة.
التوصيات :
- ينبغي على الوزارات والهيئات العامة المعنية من قبيل وزارة العمل والأمن العام العمل على نشر المزيد من الأخبار والتقارير والإرشادات الخاصة بالعمالة المهاجرة.
-ضرورة أن تتعاون وزارة العمل ووزارة العدل والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة المعنية بمتابعة أوضاع العمال المهاجرين بإطلاق حملة توعوية تولي مبدأ المساواة في الحقوق الإنسانية وعالمية هذه الحقوق حيث أن حقوق الإنسان تثبت للفرد بصفته أنساناً وأياً كانت جنسيته أو مكان إقامته.
- إبراز الصورة الواقعية لوجود العمالة الوافدة ودورها في عملية التنمية وبما تتضمنه من وجود إيجابي، أو إذا ما كان سلبي مع معالجة هذه الفجوة ونتائجها.
- إجراء عدد من التعديلات التشريعية التي تكفل حق العامل المهاجر في اختيار عمله بحرية، والإنتقال من عمل إلى آخر بشكل طوعي وغير مشروط بموافقة رب العمل، ومنح العمال في نزاع مع القانون تصريح عمل وإذن إقامة مؤقتين.
تطلق الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية ومركز مهارات اللبناني نتائج عملية رصد التغطية الإعلامية للعمال الوافدين لعينة منتقاة من الوسائل الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على مدى شهرين (5 كانون ثاني -5 اذار 2012)، ضمن مشروع رصد التغطية الإعلامية للعمالة الوافدة والذي تشرف عليه المجموعة العربية لرصد الإعلام وبدعم من المنظمة الدولية لدعم الإعلام (IMS)، إنطلاقاً من الدور الحيوي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني المختلفة في المراقبة والمتابعة لقضايا حقوق الإنسان والتأكد من مدى التزام الإعلام بالموضوعية والحياد والدقة وعدم الإنحياز في التغطية لجميع الفئات والقطاعات وبخاصة المهمشة منها كالفئات العمالية. وكذلك مدى التغطية لواقع العمالة المهاجرة من حيث الإهتمام بقضاياها والإنتهاكات التي تقع بحقها والإلتزام بالمعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بها، كما تأتي أهمية هذا المشروع من الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في التحفيز على الإهتمام بالعمالة المهاجرة.والمشروع الذي إستمر قرابة الشهرين إعتباراً من مطلع كانون أول 2012 قد أصدر تقريراً أولياً بعد شهر من إطلاقه، أضاء على عدد من القضايا لتحفيز وسائل الإعلام على للأخذ بعين الإعتبار أهمية التغطية العادلة والمحايدة للعمالة المهاجرة بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويأتي إصدار التقرير الختامي الشامل لنضعه بين يدي الباحثين والإعلاميين وصناع القرار لتعديل النظرة إتجاه هذه الفئة ، حيث تتعرض العمالة المهاجرة إلى عدد من المشكلات والإنتهاكات التي يتوجب الكشف عنها من خلال وسائل الإعلام من أجل معالجتها ، وأيجاد الحلول المناسبة لها على أساس الحقوق المعترف بها لهذه الفئة من العمال في إطار قانون حقوق الإنسان الدولي وبما ينسجم مع المعايير الدولية في التغطية الإعلامية من خلال تناول المواضيع وأثر وجود هذه العماله خاصة في جوانب المنافسة والبطالة والإسكان والفقر وعلاقتها بالجرائم والعنف.
ولتحقيق هذه الغاية أعد فريق العمل خطة عمل متكاملة لإنجاح مشروعه، الذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي بدراسة المنهجية التي تم اتباعها، ودراسة معمقة لطرق وآليات الرصد ذات العلاقة بالمعايير الدولية في التغطية الإعلامية للعمالة، والأخذ بعين الإعتبار الخصوصية السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي يتمتع بها كل من الأردن ولبنان، وذلك بعقد دورة تدريبية وجلسات عصف ذهني بإشراف خبراء ومدربين، نتج عنها تصميم نماذج ودليل عمل للرصد تلبي خصوصيات ومتطلبات واقع العمالة الوافدة تحرص على الإنسجام التوافق مع المعايير الدولية المتخصصة في التغطية، والإلتزام بها والعمل عليها بمهنية وطريقة علمية دقيقة بإتخاذ أسلوبيّ الرصد الكمي والنوعي.
واشتملت النماذج والإستمارات المعدة طبقاً للمنهجية المتبعة على: الفئات المرصودة والمؤشرات، مدى توافقها مع الأردن وإتساقها مع أهداف المشروع، وتقييم حيادية القصص الأخبارية في الإعلام أثناء التغطية وقياس الصور النمطية، بالإضافة لمنهجية الرصد وتحليل المضمون، بتحديد عدد من المؤشرات والأسئلة وأساليب وطرق جمع البيانات، وإعتماد النسب المئوية في تحليل البيانات الرقمية إستناداً إلى عدد تكرار وحدات التحليل في العينة المستهدفة بالإستعانة بالبرنامج الإحصائي (الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية SPSS). وقد تم تصميم عناصر تحليل المحتوى بشكل يمكّننا من قياس تميّز المواد الإعلامية ذات الصله كمّاً ونوعاً.
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع وطبيعة التغطية والمتابعة الإعلامية وعن حجم الإهتمام النوعي والكمي الذي تبديه وسائل الإعلام حول واقع وطبيعة الظروف التي يعيشها العمال الوافدين والإنتهاكات التي تمس حقوقهم وحرياتهم الأساسية المعترف بها دولياً، من خلال المحاور الرئيسة التي تناولتها عملية الرصد، ومقاربة دور وسائل الإعلام الرسمية والأهلية في الحفاظ على حقوق هذه الفئة المستضعفة ورعاية مصالحها. لقد تم جمع بيانات الرصد من خلال رصد عينة منتقاة من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وتتناول الدراسة أيضاً أهم مكونات الإطار القانوني المرجعي بشقيه الدولي والوطني، حيث تبين من مجمل القواعد القانونية والممارسات المعمول بها في الأردن أن المنظومة القانونية الأردنية تشتمل على أحكام قانونية تساهم في نشوء ظاهرة العمال المهاجرين ، ولا تحد منها، وتنص على عدم التمييز بين العمال الأردنيين والأجانب في الحقوق والواجبات علاوة على أنه ينطوي على أحكام تجرم وتمنع الإتجار بالبشر، أو إعزاء المشاكل الإجتماعية التي قد تحصل لوجودها.
لقد أظهرت عملية الرصد والتي تمت على مدار شهرين أن وجود العمالة في الأردن ليس نقمة على الأردنيين ، وليس سبباً في ظواهر الفقر والبطالة الموجودة في الأردن ، بل هو في أحيان كثيرة نعمة، خاصة إذا ما نظرنا إلى دور العمالة في الإسهام في عملية البناء والتنمية والخدمات البيئية بغض النظر عن الأموال التي تستنفذ الدخل القومي وتحويل مبالغ طائلة إلى خارج الأردن، كما أن التقرير يخرج بنتائج قيمة لجهة عدم وجود ظاهرة الفوضى والمشاكل الإجتماعية التي قد تلحق بالمجتمع الأردني من وجود هذه الفئة، وهذا من شأنه أن يسجل للمؤسسات المعنية الحكومية وغير الحكومية سيما وسائل الإعلام المعنية بتغطية وتوجيه المجتمع الأردني حول العمالة المهاجرة، كما يسجل للمجتمع الأردني نظرته غير التمييزية إتجاه هذه الفئة.
الصحف والمواقع الإلكترونية:
أثناء عملية الرصد التي نفذت، تم رصد (457) موضوع إعلامي في الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية الأخبارية الثمانية التي رصدت خلال فترة الرصد من (5/1 -5/3/2012) بمجموع(89864) سم/عمود في الصحف و(32604) كلمة في المواقع الإلكترونية ، وظهر أن صحيفة (الدستور) جاءت في المرتبة الأولى من حيث مساحة تغطية العمالة بالسنتميترات / عمود بنسبة 29 %.
وقد جاء موقع (زاد الأردن) في المرتبة الأولى من حيث تغطية العمالة في عدد الكلمات، بنسبة 34 % من مجمل المواد المرصودة، وعند مقارنة حجم التغطية الإعلامية لكل من الصحف والمواقع الإلكترونية ، تظهر أن الصحف في تغطيتها لموضوعات العمالة المهاجرة تمثل ضعف ما غطته المواقع الإلكترونية، ويعزى ذلك إلى أن الصحافة اليومية تركز على البعد التشريعي والقانوني والمؤسساتي في تغطيتها للعمالة المهاجرة.
وفيما يخص الموضوعات وعملية التغطية ، كانت القضايا التنظيمية والإدارية للعمالة المهاجرة هي الأكثر تكراراً بنسبة 54%، علماً بأن هناك موضوعات هامة تخص العمالة المهاجرة لم يتم التطرق إليها في الوسائل المرصودة من قبيل موضوعات حقوق الإنسان للعمالة المهاجرة ،وموضوع التنمية والتمييز والفصل العنصري ، وموضوع العنف ضد العمال الأجانب ، وغيره.
وقد لوحظ أن تناول الصحف والمواقع الإلكترونية لأخبار العمالة المهاجرة كانت تندرج في تناول سياقات أخبار إجتماعية وإقتصادية وسياسية مختلفة وبشكل غير مباشر وبنسبة 74% تقريباً، مما يعني أن هناك محدودية في تناول موضوع العمال الوافدين في قوالب صحفية أخرى كالتقارير والأراء والمقابلات وغيرها، وكشف الرصد الإعلامي على أن الصحفي أو المحرر كان هو الأكثر تناولاً لمسائل العمالة المهاجرة في الصحف والمواقع الإلكترونية من حيث مصدر المادة الإعلامية، وتبين من حيث الرصد الإعلامي للمادة الإعلامية أن الصحف والمواقع الإلكترونية كانت تتناول موضوع العمال المهاجرة بشكل عام ودون تحديد للجنسية بنسبة 53%، أما بخصوص موقع الجانب القانوني في التغطية الإعلامية من حيث الوجود النظامي أو عدمه (تصويب الوضع القانوني)، فقد لوحظ أن التغطية الإعلامية لم تحدد هذا الجانب بنسبة كبيرة بلغت 69%، وكشف التحليل أن التغطية الإعلامية لقضايا العمالة المهاجرة لا تستند على أي صورة ثقافية نمطية بنسبة 96%، علماً بأن التغطية التي عكست صورة نمطية سلبية كانت ذات أبعاد إجتماعية إقتصادية صرفة ، تركز على أن هؤلاء العمال يؤثرون على أجر الأردنيين وفرص عملهم، ويعزى ذلك إلى أن هذه التغطية كانت محايدة من قبل معدها بنسبة كبيرة جداً بلغت 83%.
الإذاعة والتلفزيون
لقد تم رصد (66) موضوع إعلامي في التلفزيونات والإذاعة المرصودة خلال فترة الرصد من (5/1 -5/3/2012) بمجموع(12430) ثانية ، وتبين أن إذاعة راديو عمان قد جاءت في المرتبة الأولى من حيث الوقت المخصص للحديث عن العمالة المهاجرة وبنسبة (37%)، ولا بد من الإشارة إلى أن الحديث عن تصويب أوضاع العمالة المهاجرة في الأونة الأخيرة من الرصد قد ساهم في رفع نسبة الإذاعة والتلفزيون الأردنيتين، ومن خلال الرصد ظهر أن الموضوعات التي تتناول القضايا التنظيمية والإدارية للعمال المهاجرين هي الأكثر تكراراً بنسبة 30%. ولوحظ أن تناول الإذاعة والتلفزيون لأخبار العمالة المهاجرة كانت تندرج في تناول سياقات أخبار إجتماعية وإقتصادية وسياسية مختلفة وبنسبة 42% تقريباً، أما المادة الإعلامية التي تناولت العمالة الوافدة كونها مصدر قلق ومشاكل فكانت نسبتها 46% تقريباً، وتمثلت في الربط بين وجود هولاء العمال وازدياد معدلات الفقر والبطالة والهجرة والتدفقات غير المشروعة للعمالة المهاجرة إلى الأردن.
وكشف الرصد الإعلامي على أن المذيع كان هو الأكثر تناولاً لمسائل العمالة المهاجرة في الإذاعة والتلفزيون من حيث مصدر المادة الإعلامية، حيث كانت نسبتها 42.4% تقريباً، كما أن التغطية الإعلامية في الصحف والمواقع الإلكترونية قد ركزت على موضوعات العمالة المهاجرة دون تحديد قطاع العمل أو المهنة بنسبة 48.5%، كما لوحظ إرتفاع نسبة تغطية قطاع العمالة المنزلية إذ بلغت 18.2% لما يشهده الأردن من حوارات حول قضايا خدم المنازل التي فرضت نفسها في الأونة الاخيرة، علماً بأن هناك قطاعات إقتصادية يعمل فيها العمالة المهاجرة ولم يتم التطرق إليها مثل: العاملون في المؤسسات والخدمات التجارية وعمال محطات السيارات وعمال النظافة وغيرهم. وكشف التحليل أن التغطية الإعلامية لقضايا العمالة المهاجرة لا تستند على أي صورة ثقافية نمطية بنسبة 97%.
وعرض التقرير الجوانب القانونية والتشريعية لحالة العمالة الوافدة من الزاويتين الوطنية والدولية حيث يلتزم الأردن بعدد من الإتفاقيات الدولية التي تضمن للعمالة المهاجرة حقوقها، وهي إتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان، وأخرى تندرج ضمن إتفاقيات العمل الدولية، فيما لم يوقع بعد على عدد من الإتفاقيات وخاصة إتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، وهي الصك الدولي الأهم والأكثر شمولاً في مجال حماية حقوق العمالة المهاجر، مما يدل على أن المنظومة القانونية الأردنية ليست مكتملة ولا كافية في مجال حماية حقوق العمال المهاجرين ما لم يقم الأردن بالإنضمام إلى هذه الإتفاقية.
معايير الرصد:
لقد تم إعتماد معيارين للرصد هما: (المعيار الكمي والمعيار الكيفي)
1. الرصد الكمي: يتم الرصد الكمي من خلال الآليات المتبعة في الرصد حسب الوسيلة الإعلامية المرصودة سواء كانت مقروءة الكترونياً أو مسموعة، أو مرئية، فالرصد الكمي يقيس المساحات للصحف، وعدد الكلمات للمواقع الإلكترونية، والزمن بالثانية للراديو والتلفزيون، بالإضافة إلى معايير مختلفة تعتمد على نوع الوسيلة المرصودة.
2. التحليل الكيفي:الرصد الكيفي لوسائل الإعلام هو استكمال لجهود الرصد الكمي وتحليل له. فالرصد الكمي يقيس المساحات وعدد الكلمات والمدة الزمنية أما الرصد الكيفي فيقوم بتحليل مضمون المادة الإعلامية وكيفية تناولها ومدى التنوع والتوافق مع الدولية الإعلامية والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، ومدى التزام وسائل الإعلام بتلسيط الضوء على هذه الفئة والتزامها بطرح قضايا العمالة الوافدة والتي لا يمكن قياسها من خلال أدوات القياس المختلفة.
التوصيات :
- ينبغي على الوزارات والهيئات العامة المعنية من قبيل وزارة العمل والأمن العام العمل على نشر المزيد من الأخبار والتقارير والإرشادات الخاصة بالعمالة المهاجرة.
-ضرورة أن تتعاون وزارة العمل ووزارة العدل والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة المعنية بمتابعة أوضاع العمال المهاجرين بإطلاق حملة توعوية تولي مبدأ المساواة في الحقوق الإنسانية وعالمية هذه الحقوق حيث أن حقوق الإنسان تثبت للفرد بصفته أنساناً وأياً كانت جنسيته أو مكان إقامته.
- إبراز الصورة الواقعية لوجود العمالة الوافدة ودورها في عملية التنمية وبما تتضمنه من وجود إيجابي، أو إذا ما كان سلبي مع معالجة هذه الفجوة ونتائجها.
- إجراء عدد من التعديلات التشريعية التي تكفل حق العامل المهاجر في اختيار عمله بحرية، والإنتقال من عمل إلى آخر بشكل طوعي وغير مشروط بموافقة رب العمل، ومنح العمال في نزاع مع القانون تصريح عمل وإذن إقامة مؤقتين.
التقرير النهائي حول التغطية الإعلامية للعمالة المهاجرة في وسائل الإعلام الأردنية
للفترة ما بين
( 5/ كانون أول يناير – 5 آذار مارس/ 2012)
إعداد:
الهيئة الأردنية للثقافة الأردنية
عمان - 2012
فريق التقرير
مدير المشروع : وحيد قرمش /منسق المشروع : سلمان النقرش/ الباحث : جمال الخطيب
المحلل الاحصائي: محمد يعقوب / إدخال البيانات والمتابعة : علا خليل
فريق الرصد : لبنى قرمش ، نوار سلمان، رفيف محمد ياسر
للفترة ما بين
( 5/ كانون أول يناير – 5 آذار مارس/ 2012)
إعداد:
الهيئة الأردنية للثقافة الأردنية
عمان - 2012
فريق التقرير
مدير المشروع : وحيد قرمش /منسق المشروع : سلمان النقرش/ الباحث : جمال الخطيب
المحلل الاحصائي: محمد يعقوب / إدخال البيانات والمتابعة : علا خليل
فريق الرصد : لبنى قرمش ، نوار سلمان، رفيف محمد ياسر
