سلّم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، الثلاثاء، تقريرًا حقوقيًا شاملًا إلى لجنة تقصّي الحقائق التابعة للحكومة السورية، يوثّق فيه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت في مناطق الساحل السوري ومحافظة حماة خلال شهر مارس/ آذار من العام الجاري.

ويحمل التقرير عنوان: ما بعد النظام ما قبل الدولة: انتهاكات آذار 2025 في الساحل السوري وحماة ، ويسلّط الضوء على أنماط ممنهجة من العنف الطائفي والانتهاكات التي ارتكبتها مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق. وتشمل هذه الانتهاكات القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال والتعذيب، وتدمير الممتلكات، والتهجير القسري.

وأكد التقرير مقتل 1060 مدنيًا على الأقل في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم ارتُكبت في سياق عمليات عسكرية اتّسمت بالقسوة والعنف الطائفي، حيث تعرّض الضحايا للإهانات العلنية، والضرب، والشتائم الطائفية، إضافة إلى تهديد الأطفال بالسلاح، وفق إفادات شهود.

ويشير التقرير إلى أن العديد من هذه الانتهاكات ارتكبت بعد سقوط النظام السابق، في ظل غياب آليات المساءلة، وتفاقم التوترات الاجتماعية، وعمليات الإقصاء الجماعي من الوظائف العامة، وعدم إشراك المجتمعات المحلية في صياغة المرحلة الانتقالية.

كما وجّه التقرير اتهامات لفصائل مسلحة منها: سليمان شاه (العمشات)، وفرقة الحمزة، وجيش الإسلام، وفرقة السلطان مراد، والكتيبة 400 التابعة سابقًا لهيئة تحرير الشام، إضافة إلى مجموعات محلية ومقاتلين أجانب، يُشتبه بتورطهم في هذه الانتهاكات.

وفي تعليقه على التقرير، قال مازن درويش، المدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير: الاعتراف ليس ضعفًا، بل هو أعلى أشكال القوة الأخلاقية. لسنا أمام صراع طوائف، بل معركة بين الحقيقة والإنكار. وفي هذه المعركة، الاعتراف هو الانتصار الحقيقي للجميع .

ويكشف التقرير عن إخفاق الحكومة الانتقالية في ضبط سلوك القوات المحلية والفصائل المسلحة، إلى جانب تعرّض صحافيين للتضييق أثناء محاولتهم تغطية الأحداث، ما يعكس مناخًا عامًا من القمع وانعدام الشفافية.

من جانبه، أكد مهند شرباتي، مدير مشروع توثيق الانتهاكات في المركز، أن التقرير لا يسعى لاحتكار الحقيقة، بل لعرض جزء منها والمساهمة في دعم جهود التحقيق الرسمية، داعيًا إلى تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني لبناء مستقبل قائم على العدالة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.