كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الولايات المتحدة لا تملك سوى نحو 25% من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية التي تحتاجها لجميع الخطط العسكرية للبنتاغون.
وأشارت الصحيفة إلى أن مخزون صواريخ "باتريوت" انخفض إلى مستوى حرج للغاية لدرجة أنه أثار القلق داخل البنتاغون من أنه قد يعرض العمليات العسكرية الأمريكية المحتملة للخطر، وأذن نائب وزير الدفاع ستيفن فينبرغ بوقف عملية النقل أثناء مراجعة الأماكن التي يتم إرسال الأسلحة إليها.
وبدا أن الرئيس دونالد ترامب تراجع على الأقل عن جزء من هذا القرار يوم الاثنين عندما قال للصحفيين قبل عشاء في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "سيرسل المزيد من الأسلحة" إلى أوكرانيا، على الرغم من أنه لم يكشف ما إذا كان ذلك سيشمل أنظمة باتريوت.
وقال ترامب لفلاديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية إنه ليس مسؤولا عن وقف شحنات الأسلحة وأنه وجه بمراجعة مخزونات الأسلحة الأمريكية لكنه لم يأمر بتجميدها، وفقا لأشخاص مطلعين على المحادثة.
وبحسب أربعة أشخاص مطلعين، القرار الذي اتخذ الشهر الماضي بوقف النقل، كان يعتمد إلى حد كبير على نظام تعقب الذخائر العالمي التابع للبنتاغون، والذي يستخدم لتوليد الحد الأدنى من الذخائر المطلوبة لتنفيذ خطط العمليات العسكرية الأمريكية.
وبحسب هيئة الأركان المشتركة ووكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون، فإن مخزونات عدد من الذخائر الحرجة ظلت أقل من هذا المستوى لعدة سنوات منذ أن بدأت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
وبدأت إدارة ترامب مراجعةً لمستوى صواريخ "الباتريوت" وغيرها من الذخائر المُستنفدة في فبراير تقريبا، وفقا للمصادر. وتسارعت وتيرة المداولات بعد أن نشرت الولايات المتحدة المزيد من الصواريخ الاعتراضية في الشرق الأوسط لدعم الحملة الحوثية ولإسرائيل.
وأضاف هؤلاء الأشخاص أن الوضع أصبح أكثر حدة في أعقاب تحرك ترامب لقصف المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي، عندما أطلقت الولايات المتحدة ما يقرب من 30 صاروخا من طراز "باتريوت" لاعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية التي أطلقت على قاعدة العديد في قطر.
وشكل الاستنزاف الأخير لصواريخ باتريوت وغيرها من الذخائر جزءا من أساس "مذكرة التوصية" التي وضعها إلبريدج كولبي، وكيل وزارة الدفاع للسياسات، والتي حددت عدة خيارات للحفاظ على الأسلحة وأرسلتها إلى مكتب فينبيرغ.
وذكرت تقارير سابقة أن كولبي، الذي تعرض لانتقادات من الديمقراطيين لإعطائه الأولوية لتحويل الموارد من الصراع في أوكرانيا استعدادا لحرب محتملة مع الصين، أوقف عملية التحويل لكن اثنين من الأشخاص قالا إن مكتب وكيل الوزارة يفتقر إلى السلطة اللازمة لاتخاذ مثل هذه الخطوة من جانب واحد.
وأفاد المصدران أن القرار اتخذه فاينبرغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيربيروس "كابيتال مانجمنت"، الذي يرفع كولبي تقاريره إليه، ثم وقع وزير الدفاع بيت هيغسيث على قرار فاينبرغ.
وبحسب الصحيفة لم يعد أمام أوكرانيا سوى خيارات محدودة للحصول على أسلحة دقيقة التوجيه وأسلحة أكثر أساسية لصد الهجمات الروسية.
