قررت المحكمة الدستورية في تايلاند، تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا وفتح تحقيق رسمي بحقها، على خلفية تصاعد أزمة دبلوماسية مع كمبوديا أثارت جدلا واسعا في البلاد.

جاء هذا القرار بعد ضغوط شعبية متزايدة، حيث شهدت بانكوك مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف للمطالبة باستقالة بايتونغتارن، متهمين إياها بالخضوع للنفوذ الكمبودي وتقويض الجيش التايلاندي.

تعود جذور الأزمة إلى مايو الماضي، عندما اندلع خلاف حدودي بين تايلاند وكمبوديا، وازدادت حدة التوترات بعد تسريب مكالمة هاتفية وصفت فيها بايتونغتارن الزعيم الكمبودي السابق هون سين بـ"العم"، وأحد القادة العسكريين التايلانديين بـ"الخصم". هذا التسريب أدى إلى انسحاب أحد الأحزاب من الائتلاف الحاكم، ما أضعف موقفها البرلماني، ودفع المعارضة وبعض شركاء الحكومة السابقين للمطالبة بسحب الثقة منها.

بايتونغتارن شيناواترا، التي تولت رئاسة الوزراء عام 2024، تنتمي إلى عائلة سياسية بارزة، فهي ابنة رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا وابنة أخت ينغلاك شيناواترا.

وتواجه شيناواترا حاليا تحديات قانونية وسياسية حاسمة، بينما تحاول تهدئة الرأي العام عبر زيارات ميدانية وتصريحات تصالحية، وسط انقسام واضح في المشهد السياسي التايلاندي.