استهدف الاحتجاج الذي شاركت فيه المحامية هانا توماس شركة "إس إي سي بليتينغ"، وهي منشأة صناعية يُزعم أنها توفّر قطع غيار لطائرات "إف-35" التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في هجماته على غزة، وهو ما نفته الشركة بشكل رسمي.

وخلال تدخل شرطة ولاية نيو ساوث ويلز لتفريق المظاهرة، اندلعت اشتباكات عنيفة، أسفرت عن إصابة توماس بجروح بالغة في وجهها، لا سيما في عينها اليمنى، مما استدعى نقلها إلى المستشفى بشكل عاجل. وأفاد محاميها، بيتر أوبراين، بأن الإصابة قد تُسبب فقدانًا دائمًا للبصر في تلك العين.

وفي أعقاب الحادث، وُجّهت إلى توماس عدة تهم، من بينها مقاومة الشرطة، وإعاقة عملها، وعدم الامتثال لأوامر المغادرة، ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة بانكستاون المحلية يوم 12 أغسطس/آب المقبل.

وفي أول ظهور لها بعد الحادثة، نشرت توماس مقطع فيديو -عبر حسابها على إنستغرام- شكرت فيه جميع من ساندها، ووصفت ما تعرضت له بأنها "تجربة صادمة"، مؤكدة أنها شاركت في احتجاجات سلمية، وأضافت: "ما أمرّ به لا يُقارن بما يمرّ به أهل غزة بسبب إسرائيل".

 رغم حالتها الصحية، فإن توماس شددت على أن الاحتجاجات المؤيدة لغزة ستستمر، رافضة الرضوخ لما وصفته بـ"القمع البوليسي".

من جهتها، برّرت شرطة نيو ساوث ويلز تدخلها بأن المظاهرة كانت "غير مرخصة"، مشيرة إلى أن 5 أشخاص تم اعتقالهم خلال تفريق الاحتجاج، وقد أُفرج عنهم لاحقاً بكفالة، على أن يمثلوا أمام المحكمة يوم 15 يوليو/تموز المقبل.

في المقابل، دعت النائبة في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز عن حزب الخضر، سو هيغينسون، إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادثة، معبّرة عن استنكارها لما وصفته بـ"الاستخدام المفرط للقوة" ضد هانا توماس. وأكدت هيغينسون أهمية التعامل مع الواقعة باعتبارها "حالة حرجة"، خاصة في ظل إصابة توماس بجروح خطيرة في الوجه أثناء اعتقالها خلال احتجاج يوم الجمعة، مشيرة إلى أنها كانت قد خاضت الانتخابات ضد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز عن دائرة غرايندلر في سيدني.

وفي بيان صدر مساء السبت، أوضحت شرطة نيو ساوث ويلز أن "الواقعة لا تزال قيد المراجعة، وأن الشرطة تسعى لجمع مزيد من المعلومات"، مشيرة إلى أن إعلانها بوصفها حادثا خطيرا هو أمر يخضع لتقدير قائد المنطقة المعنية.