بالإمكان جمع عشرات المشاهد التي توقّف عندها الرئيس المستقيل وعدد من وزرائه وأفضت بمجملها إلى إسقاطه وإياهم استقالة.
وقصة عون الخصاونة لم تبدأ من عند إعلانه عدم دستورية إبعاد قادة حماس، التي فتحت مبكراً عش الدبابير، ولا من عند مشاركة وزير إعلامه راكان المجالي بالمسيرات والحراك، وتنديدهما معاً بحرق مقر حركة الإخوان المسلمين وتوجيه أصابع الاتهام بالإشارة لمن كان وراء ذلك.
كما أنّها لم تنته بمسألة الولاية العامة والانتصار عليها بإغلاق ملفات الفساد الواحد تلو الآخر، وما بين كل ذلك من تدافع وشد لمواجهة كل خطوة تُقدِم عليها الحكومة أيٍّ كان نوعها.
في تلك المشاهد هناك قشة قصمت ظهر الحكومة تماماً، غير أنّ أحداً لم يتطرّق إليها بعد.
أواخر أيام الحكومة المستقيلة جرى التركيز من قبلها على إصرار فيه تحد غير خاف للرد على قوى الشد بنيران قوية، وتأكيد على السير قدماً لتوزيع قانون من أين لك هذا، وطرحه بقوة على ساحات العمل التشريعي والسياسي، وجعله عنوانا للمعركة بين فريقي الإصلاح والنزاهة الوطنية التي ستدافع عنه، وبين الذين سيعارضونه ويحاولون منع تمريره، وهؤلاء لن يكون خافياً على أحد بعدها، أنّهم بالضرورة من رموز الفساد طالما أنّهم يخشون المسألة عن أموالهم وأطيانهم.
في لقاء حواري مع وزير الدولة لشؤون الإعلام راكان المجالي قبيل أيام من استقالة الحكومة على محطة سفن ستارز الفضائية سئل عن جدية السير قدماً لطرح قانون من أين لك هذا، والسعي الجاد لسنه، فأجاب بشكل قاطع ومانع انّ الرئيس لن يتراجع عن ذلك.
قوى الشد العسكي لم تتحمّل حرية التصرف للخصاونة، ولا أن يكون له سياسات خاصة. وقد كان لإغلاق ملفات الفساد الواحد تلو الآخر ما يدفع لمزيد من تسجيل النقاط على الحكومة لهزيمتها شر هزيمة. وقد كان لها ما أرادت بالشكل الذي وقف الجميع عليه، غير أنّ أكثر ما كان يثير هواجسها أن تدار المعركة على قانون من أين لك هذا، فيتم كشفها وتعريتها، فعملت ما عملته أخيراً لمنع ذلك، وقد تحقق.
