أخبار البلد -
اخبار البلد_ تبادل نواب وحزبيون الشتائم والألفاظ النابية في أولى جلسات اللجنة القانونية المخصصة لمناقشة مشروع قانون الانتخاب.
ووقعت الملاسنات والتشابك بالأيدي عندما وجه أمين عام حزب الرفاه الأردني
محمد الشوملي انتقادات لمجلس النواب، قائلا انه "غير شرعي، ولا يمثل الشعب
الأردني، ومزور، وأطالب بحله".
وذكر أن المجلس أعطى الثقة لرئيس الوزراء المكلف فايز الطراونة سلفا، لافتا
إلى ان تصريح رئيس المجلس وأعضائه توحي بأن الثقة أعطيت مسبقا. وعقب حديث
الشوملي تدخل النائب يحيى السعود للرد عليه، قائلا: "لا يجوز أن يتهجم حزبي
على مجلس النواب بهذه الطريقة".
واشتد الخلاف أثناء مداخلة أمين عام حزب الرسالة حازم قشوع الذي قال ان
مجلس النواب "شرعي، و صاحب الولاية في وضع التشريعات"، الأمر الذي أدى
بالشوملي الى انتقاد قشوع بالقول: "أنت تدافع عنهم لأنهم وافقوا عليك ان
تصبح وزيرا".
سخونة الاجواء ازدادت عندما تدخل النائب السعود مرة أخرى موجها كلامه بحدة
هذه المرة الى الشوملي: "اذا كنت لا تعترف بشرعية مجلس النواب.. فلماذا
تأتي إليه".
الأمور سرعان ما تطورت الى مشادة بين السعود والشوملي اعقبتها فوضى "غير
خلاقة" وكادت الامور ان تصل الى العراك بالأيدي، ونتج عنها خروج الشوملي من
الاجتماع ومعه أمين عام الحزب الوطني الدستوري احمد الشناق وأمين عام حزب
دعاء أسامة بنات.
النائب محمود الخرابشة تدخل لدى المحتجين، وأقنعهم بالعودة الى الاجتماع،
وقدم الشوملي اعتذاره عما صدر منه الا ان النائب السعود والنائب عواد
الزوايدة انسحبا من الاجتماع احتجاجا على عودة الشوملي.
ويبدو ان أولى جلسات مناقشة قانون الانتخاب لم تكن موفقة لسببين: مقاطعة
خمسة احزاب على رأسها حزب جبهة العمل الاسلامي، ولتبادل الشتائم بين النواب
والحزبيين.
وغاب حزب جبهة العمل الإسلامي عن مناقشات قانونية النواب لقانون الإنتخاب،
اضافة الى غياب (5) احزاب من أصل (24) حزبا تم دعوتهم الى الإجتماع.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب بدأت أمس مناقشة قانون الانتخاب مع الأمناء العاملين للأحزاب الأردنية.
وأكد رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة انه تم توجيه الدعوة الى
جميع الأحزاب دون استثناء للاستماع لوجهة نظرها حول قانون الإنتخاب، ضمن
سلسلة لقاءات تنوي اللجنة عقدها مع مختلف الأطياف السياسية.
وأشار إلى أن الحكومة السابقة اجرت حوارات محدودة حول القانون، لافتا إلى أن حكومة عون الخصاونة لم تستمع لجميع آراء الطيف السياسي.
وأوضح أن الدعوات وجهت الى جميع الاحزاب السياسية من اجل الاستماع الى
رؤيتهم حول قانون الانتخاب، مؤكدا ان اللجنة ستكون منفتحة على جميع الآراء
ووجهات النظر حول مشروع القانون، وستفتح حوارا وطنيا تشارك فيه جميع مكونات
المجتمع من احزاب وفعاليات شعبية ونقابية والهيئات الشعبية في المحافظات
للوصول الى قانون انتخاب توافقي ترضى عنه الغالبية.
وأشار الى أن الحوار يهدف الى الاستماع الى مختلف الأفكار والآراء من اجل معرفة مطالبهم حول قانون الانتخاب لمعالجة أي اختلالات فيه.
وطالب عدد من أمناء الأحزاب بزيادة المدة المحددة لإسقاط الجرائم
الإنتخابية بعد (3) سنوات من وقوعها والتي وردت في نص المادة (68) من
القانون.
وأكد أمناء الأحزاب أن المصلحة الوطنية والإصلاح يتطلب زيادة المقاعد
المخصصة للقائمة الحزبية، وأجمع امناء عامون للاحزاب السياسية على زيادة
المقاعد المخصصة للقائمة على مستوى الوطن.
وطالبوا برفع المقاعد المخصصة للقائمة على مستوى الوطن لتكون 30% من مجموع مقاعد مجلس النواب.
وأكدت الأحزاب ضرورة ان يكون للناخب ثلاثة اصوات على مستوى الدائرة الانتخابية.
وشددت القيادات الحزبية خلال مداخلاتها على ضرورة الوصول الى قانون انتخاب
يساهم في تعزيز العمل الحزبي ويحقق العدالة في التمثيل النيابي للشعب
الاردني وان يكون النظام الانتخابي ضمن قانون الانتخاب.
