أعاد عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي في الجزائر إلى الواجهة مجددًا قرار العفو الرئاسي عن المساجين، الذي سيتزامن مع إحياء المناسبات الوطنية والدينية، من بينها عيد استقلال الجزائر في 5 يوليو المقبل، مطالبين بإلغاء تطبيق القرار على وجه السرعة، ما أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد؛ بسبب حالة الانقسام في التفاعل بين مؤيد ومعارض.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن نشطاء التواصل المطالبين بإلغاء العفو الرئاسي عن المساجين لديهم مخاوفهم من إخراج بعض المجرمين القادرين على ارتكاب جرائم أخرى، بالإشارة إلى أن عدد الأشخاص المعفو عنهم كبير، ما يُعزز احتمالية شموله أشخاصاً لا يستحقون هذه الأفضلية، في حين أبدت آراء مضادة أن لكل شخص الحق في الحصول على فرصة ثانية، منتقدين مطالبات البعض بإلغاء القرار
من جانبه، قال المحامي الجزائري فريد صابري إن العفو الرئاسي هو إجراء تم إقراره منذ عقود طويلة، تزامنًا مع مختلف المناسبات الوطنية في الجزائر، موضحًا في تصريحاته لوسائل إعلام جزائرية أن الهدف من الإجراء منح فرصة ثانية للمسجونين، للخروج والانخراط مع المجتمع بعد قضاء فترة محددة من العقوبة.
وأوضح أن إجراء العفو يشمل فئات مُنتقاة، دون وجود المدانين بجرائم القتل والإرهاب والمؤامرات ضد سلطة الدولة، ووحدة وسلامة أراضيها، لافتًا إلى أن الإجراء لا يشمل المدانين بارتكاب الأفعال المخلة بالحياء العام، نافيًا نفيًا قاطعًا تضمن الإجراء أياً من حالات المساجين التي تستوجب تطبيق العقاب اللازم.
في حين رأت الحقوقية والمحامية فريدة بلحلول ضرورة إعادة النظر في الإجراء من جديد، دون إلغائه، بالاعتماد على حصر سلامة سلوك المساجين في قضاء فترات عقوباتهم وراء القضبان، مؤكدة أن الإفراج المرهون بتقليص مدة العقوبات غير عادل، كونه في مصلحة البعض على حساب آخرين، بالنظر إلى تزامن توقيع المرسوم مع مناسبة ما، وفق تعبيرها.
