جُرِّد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام في البلاد، بعد إدانته بالفساد، وفقًا لمرسوم صدر اليوم الأحد.

وتورط السياسي المنتمي ليمين الوسط في معارك قانونية منذ أن ترك منصبه في عام 2012.

وفي العام الماضي، أيدت أعلى محكمة في فرنسا إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني للمراقبة لمدة عام، في سابقة بالنسبة لرئيس فرنسي سابق.

وفي العام الماضي أيضا، أيدت محكمة استئناف حكم إدانة آخر بتهمة مخالفة القانون فيما يتعلق بتمويل حملته الانتخابية والتي فشل فيها في الفوز بفترة رئاسة جديدة عام 2012.

وبموجب قواعد منح وسام جوقة الشرف فإن تجريده من الوسام كان متوقعا، على الرغم من معارضة الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون لهذه الخطوة.

وأصبح ساركوزي ثاني رئيس دولة سابق يُجرّد من وسام جوقة الشرف بعد فيليب بيتان، المتعاون مع النازية، الذي أُدين في أغسطس/آب 1945 بتهمة الخيانة العظمى والتآمر مع العدو.

وفي ما يُسمى بقضية التنصت، أُدين الزعيم السابق لليمين الفرنسي بعقد "اتفاق فساد" عام 2014، برفقة محاميه القديم تييري هيرزوغ، مع قاضٍ كبير في محكمة النقض (أعلى محكمة في القضاء الفرنسي) لتوريطه في معلومات ومحاولة التأثير على استئناف قُدّم في قضية أخرى. وكان ذلك مقابل وعدٍ بمنحه منصبًا فخريًا في موناكو.

وحُكم على الرئيس السابق بالسجن 3 سنوات، واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، ووضع سوارا لمدة 3 أشهر منذ السابع من فبراير/شباط.

وأُزيل السوار في منتصف مايو/أيار بعدما تقدّم ساركوزي بطلب إفراج مشروط عنه، قبل انقضاء نصف مدة عقوبته كونه يبلغ 70 عاما.

وساركوزي يستخدم آخر سبله القانونية المتبقية، وهو الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، للدفاع عن نفسه ضد الإدانة.

ويُحاكم حاليا في قضية منفصلة بتهمة قبول تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في إطار اتفاق مزعوم مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ومن المقرر أن تُصدر المحكمة حكمها في سبتمبر/أيلول، حيث طالب الادعاء بالسجن 7 سنوات لساركوزي، الذي ينفي هذه التهم.

وعلى الرغم من مشاكله القانونية، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة في اليمين، ومن المعروف أنه يلتقي ماكرون بانتظام.