ذكر الكنيست الإسرائيلي في بيان أنه صوت في ساعة مبكرة من صباح الخميس ضد حل نفسه، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن خلاف حول التجنيد الإلزامي.

وجرى التصويت ضد الحل بأغلبية 61 صوتا مقابل تأييد 53. وكان من الممكن أن يصبح هذا التصويت خطوة أولى نحو انتخابات مبكرة تشير استطلاعات الرأي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخسرها.

ويتألف الكنيست من 120 مقعدا، ويتطلب تمرير أي تصويت أغلبية 61 نائبا.

ويمنح هذا لائتلاف نتنياهو الحاكم المزيد من الوقت لحل أسوأ أزماته السياسية حتى الآن وتجنب إجراء انتخابات ستكون الأولى لإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وسعى نتنياهو جاهدا لحل مأزق يواجهه الائتلاف بشأن مشروع قانون التجنيد العسكري الجديد الذي أدى إلى الأزمة الحالية.

وتحاول بعض الأحزاب الدينية في ائتلاف نتنياهو إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتشددة (الحريديم) من الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل، بينما يريد مشرعون آخرون إلغاء أي إعفاءات من هذا القبيل تماما.

ويعد الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية قضية شائكة في إسرائيل منذ سنوات، لكنها أصبحت أكثر إثارة للجدل خلال حرب غزة لأن إسرائيل تكبدت أعلى نسبة خسائر في ساحات القتال منذ عقود وأصبح جيشها المنهك في احتياج إلى المزيد من القوات.

ومع نفاد صبرها من الجمود السياسي، قالت أحزاب متشددة في الائتلاف الحكومي إنها ستصوت مع أحزاب المعارضة لصالح حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات التي لن تجرى قبل أواخر عام 2026.

وتوقعت استطلاعات رأي متعاقبة أن يخسر ائتلاف نتنياهو في الانتخابات، إذ لا يزال الإسرائيليون يعانون من تبعات هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أظهر إخفاقا أمنيا، ولا يزال هناك رهائن في غزة.