تتّجه الأنظار غداً الأربعاء إلى الكنيست، حيث سيكون الائتلاف الحكومي اليمينيّ على المحكّ، مع طرح مشروع حلّ الكنيست، وتعهّد أحزاب حريديّة مثل "شاس” الشريك في الائتلاف الحكومي بالتصويت للقانون في حال عدم إعفاء الحريديم من الخدمة العسكريّة.
يعيش ائتلاف نتنياهو منذ الأسبوع الماضي أزمة حقيقية، مع تهديد الأحزاب الحريديّة ("يهودوت هتوراة” و”شاس”) بالانسحاب من الحكومة وحلّ الكنيست في حال عدم تمرير قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، وتخصيص الميزانيّات للمعاهد الدينية.
أبدى حزب "شاس” امتعاضه وخيبة أمله من بنيامين نتنياهو، على الرغم من العلاقة الوثيقة مع حزب "الليكود” الذي يتزعّمه رئيس الحكومة، وأعلن عبر مسؤوليه بشكل علنيّ تصويته لمشروع قانون حلّ الكنيست، إلى جانب أحزاب حريديّة أخرى.
تمارس الأحزاب الحريديّة ضغوطاً على نتنياهو والائتلاف الحكومي لتمرير قانون الإعفاء، وهي تدرك حساسيّة التوقيت لديه، وعدم وجود خيارات كثيرة أمامه سوى الرضوخ لها، نظراً لازدياد الضغوطات الداخلية بسبب الحرب على غزّة والمطالبة بصفقة تبادل، والضغوط الدولية لوقف الحرب على غزّة وإدخال المساعدات. وذلك مقابل عدم قدرته على الذهاب لانتخابات مبكرة بسبب تراجع شعبيّته وعجزه عن المحافظة على أصوات ائتلافه، وهو ما سيقوده لخسارة منصبه والبدء بمسلسل المحاسبة والملاحقة.
الحاجة إلى 3 قراءات
سيكون قانون حلّ الكنيست بحاجة إلى 3 قراءات حتّى يصبح نافذاً، وإذا ما تحقّق ذلك فستسير إسرائيل نحو انتخابات مبكرة، خاصّة أنّ لحزب "شاس” 11 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست، ولـ”يهودات هتوراة” 7 مقاعد، ولذا انسحابهما يعني انهيار الائتلاف الحكومي المدعوم من 68 مقعداً، والذي هو بحاجة إلى 61 مقعداً على الأقلّ للبقاء في الحكم.
يلفت الإعلام العبري إلى اعتماد نتنياهو عدّة مسارات لمواجهة هذه الأزمة، منها الضغوط الأميركية التي قام بها السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي عبر اتّصالاته مساء الإثنين الماضي على قادة من اليهود الحريديم. وكانت أشارت القناة العبرية "13” إلى وجود "تدخّل أميركي في الساحة السياسية الإسرائيلية”، من خلال السفير الأميركي الذي أبلغ قادة من الحريديم بأنّ "استقرار الحكومة ضروري لمواجهة إيران”، معتبراً أنّ "إجراء انتخابات في هذه المرحلة يُعدّ خطأً”، بحسب المصدر نفسه.
أمّا المسار الآخر فهو تكثيف نتنياهو وحزب الليكود الاتّصالات مع الأحزاب الحريديّة لثنيها عن توجّهها، وهو المسار الذي يبدو أنّه فشل حتّى الآن، لكنّه لم يغلَق نهائيّاً، ويرافقه مسار آخر يتمثّل بنيّة أحزاب الحكومة تقديم عشرات مشاريع القوانين للنقاش في البرلمان، في محاولة لتأجيل التصويت بقراءة تمهيديّة على مشروع قانون "حلّ الكنيست”.
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبريّة، الإثنين الماضي، إنّ "من المتوقّع أن يضع الائتلاف على جدول أعمال البرلمان 50 مشروع قانون، من أجل كسب مزيد من الوقت قبل التصويت على حلّ الكنيست في قراءة تمهيديّة”. وأضافت: "من المتوقّع أن يجري نتنياهو محادثات لمنع الحريديم من التصويت لحلّ الكنيست”، بينما أصدر رئيس حزب "معسكر الدولة” المعارض بيني غانتس تعليمات لحزبه بسحب كلّ مشاريع القوانين التي بادر إلى تقديمها ويُتوقّع بحثها غداً الأربعاء، باستثناء مشروع قانون حلّ الكنيست، وذلك لتقليص جدول الأعمال.
أداة ضغط لا أكثر
ليس مستبعداً أن تتمّ المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون حلّ الكنيست، والمرجّح أيضاً أن لا يكون ذلك بمنزلة رسالة قويّة شديدة اللهجة لنتنياهو وحسب، بل ولبقيّة أعضاء الائتلاف الحاكم للإسراع في تقديم مشروع إعفاء الحريديم من الخدمة، خاصّة أنّ استطلاعات الرأي تشير إلى أنّ العديد من تلك الأحزاب لن تحصل على أيّ مقعد في الانتخابات المقبلة.
نقلت هيئة البثّ الإسرائيلية الإثنين عن أوساط في الأحزاب المتشدّدة "دينيّاً” قولها إنّ "تمرير مشروع قانون حلّ الكنيست بالقراءة التمهيدية لا يعني بالضرورة نهاية الائتلاف أو إجراء انتخابات، بل هو خطوة رمزيّة قد تُستخدم أداة ضغط”.
يبدو بتسلئيل سموتريتش، الذي أجمعت استطلاعات الرأي في إسرائيل على أنّ حزبه لن يتمكّن من تجاوز نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة، مرعوباً من فكرة حلّ الكنيست والحكومة، وهذا ما يشير إلى أنّ تهديداته السابقة بحلّ الحكومة كانت ورقة ضغط وتهديد لنتنياهو لا أكثر. وقال سموتريتش في اجتماع حزبي إنّ "دولة إسرائيل موجودة في لحظة حرجة. نحن لسنا في حالة حرب على أمننا المادّيّ فقط، بل وعلى وجودنا نحن الشعب الحرّ في دولته، ولذا ليست ساعة عاديّة، وبالتأكيد هذه ليست ساعة انتخابات”.
تبدو الظروف المحيطة بسموتريتش ونتنياهو متشابهة، فهما لا يريدان فقط عدم الذهاب للانتخابات قبل تحقيق أهداف الحرب بعودة الأسرى وتحقيق الأهداف في غزّة وأمام إيران، بل وتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدّد في تشرين الأوّل 2026، والدخول في حالة طوارئ تسمح بتمديد بقاء الحكومة.
آخر استطلاعات الرأي
أظهر أحدث استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف” في 6 حزيران أنّ الائتلاف الحكومي سيحصل على 49 مقعداً، بينما المعارضة ستحصل على 61 مقعداً، والأحزاب العربية على 10 مقاعد، فيما لا يزال نفتالي بينيت يتصدّر قائمة السياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، المرشّحين لرئاسة الحكومة، وفي حال قرّر خوض الانتخابات سيكون لمعسكر المعارضة بقيادته 65 مقعداً، والائتلاف الحكومي 45 مقعداً، والأحزاب العربية 10 مقاعد. وقالت مصادر عبريّة إنّ حزب نفتالي بينيت "بينيت 2026” أكمل إجراءات التسجيل الرسمية للحزب، والمتوقّع حسب استطلاعات الرأي حصوله على العدد الأكبر من المقاعد (25 – 27).
