قرع وزير المالية السوري محمد يسر برنية، صباح أمس الإثنين، جرس سوق دمشق للأوراق المالية معلناً إعادة إطلاقها كـ «شركة خاصة» وكرسالة بأن «عجلة الاقتصاد السوري بدأت بالتحرك»، وأن سوريا ستكون الأقل ضريبياً بين دول المنطقة.

وفي احتفال رسمي حضره عدد من وزراء الحكومة الانتقالية السورية ورجال أعمال واقتصاديون، تم استئناف التداول في بورصة دمشق في منطقة يعفور في ريف العاصمة بعد نحو ستة أشهر من التوقف، «بسبب الحاجة إلى تقييم الوضع التشغيلي والمالي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات حول حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بها، إضافة إلى الحد من مخاطر التلاعب وتهريب الأموال».

وفي تصريحاته التي أدلى بها على هامش إعادة إطلاق بورصة دمشق، اعتبر برنية إعادة افتتاح السوق رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في الانتعاش، مشيراً إلى أن بورصة دمشق ستكون شركة خاصة ومركزاً لتطوير الاقتصاد السوري.

وقال: سنعمل على مواكبة التطورات الرقمية، وتقوم رؤيتنا الاقتصادية على العدالة والإنصاف وريادة القطاع الخاص وجذب الاستثمار، وسنعمل على تيسير العمل وهناك فرص استثمارية واعدة.

وعادت بورصة دمشق للعمل بعد استكمال المراجعات والإجراءات التنظيمية اللازمة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة الامتثال ومكافحة عمليات غسل الأموال، على أن يقتصر العمل في المرحلة الأولى على ثلاثة أيام في الأسبوع.

وكشف أن بلاده ستكون الأقل ضريبياً بين دول المنطقة، كما كشف عن تنظيم ورشة للاستثمار منتصف الشهر الجاري تحضرها شركات ومستثمرون سعوديون، وستطرح فيها مشاريع في قطاعات البنية التحتية والمال والطاقة وتحلية المياه والزراعة والصناعة وغيرها.

خطوة أولى

وبيّن برأية أنه تم التوافق على إعادة افتتاح البورصة من دون انتظار تحديث التشريعات وعملية إعادة الهيكلة، وأن نبدأ بما هو موجود لإعادة النشاط الاقتصادي وايصال رسائل ايجابية ونعمل ذات الوقت على تطوير السوق.

وقال إن الرؤية الاقتصادية في سوريا تقوم على تحقيق العدالة والانصاف وريادة القطاع الخاص وجذب الاستثمار المحلي والخارجي بما يسمح بتحفيز الاقتصاد السوري وتحقيق النمو، وأن دور الدولة يتركز في توفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص وقطاع الأعمال، وسيكون دوراً ميسراً.

وعبر عن آماله بتحويل بورصة دمشق التي هي الأصغر من بين الأسواق العربية للأوراق المالية، إلى ان تكون سوقا مهمة وفاعلة وأن يكون لدينا آلاف المساهمين المؤسسين والمستثمرين الأجانب بدلاً من الأعداد المتواضعة الحالية.

وشدد على أن خطة العمل من أجل السوق تنطلق من اعتبارها شركة خاصة سنقفز بها قفزات كبيرة تجعلها مركزا لدعم التحول الرقمي ومركزا لتشجيع الحوكمة والابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، والوصول إلى سوق حديثة يتم مرة ثانية إعادة افتتاحها بحلة جديدة.

في حين أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن «المركزي» سيوفر كل الضمانات لدخول رؤوس الأموال الأجنبية الجدية وتحقيق الأرباح وتخريجها، وحماية السوق من الأموال الساخنة من أي عمليات مضاربة.

واعتبر في تصريح أن افتتاح السوق خطوة مهمة لإعادة التداول وتنويع المنتجات من الأسهم والسندات والصكوك. وبين أن إعادة الافتتاح حالياً هي مرحلة أسهل من المرحلة الأولى عند إطلاق السوق حيث كانت في حينها حالة أشبه بانتزاع السوق من بين أسنان الاشتراكية.

استثمارات عظيمة مقبلة

وبيّن رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السابق عابد فضلية، أن بورصة دمشق تعتبر سوقاً ناشئة وجديدة نسبياً بالمقارنة مع بقية الأسواق المالية العربية وغير العربية، وكان يتم التداول فيها بأسهم 28 شركة فقط من أصل 52 شركة مساهمة في سوريا التي لطالما كانت فيها الشركات عائلية.

واعتبر إعادة إطلاق السوق بداية لدوران عجلة الاقتصاد السوري المتعثر، مشيراً إلى أن إعادة السوق إلى حالتها الطبيعية يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات، ومؤكداً أن هذه الاستثمارات ستكون عظيمة وتحديدا من قطر والسعودية، حيث يتم تجهيز خطط للاستثمار بمبالغ كبيرة، وظهرت ملامحها من خلال العقود الأخيرة التي تم التوقيع عليها بقيمة بلغت سبعة مليارات دولار. وقال إن انتعاش الاقتصاد السوري يحتاج إلى دوران عجلة الإنتاج المتراجع والذي مرده أساسا في ضعف الاستهلاك نتيجة ضعف الدخل، ومن المتوقع خلال الفترة القريبة المقبلة أن تعود عجلة الاقتصاد بالدوران مجددا.

وتحدث الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق عن الأثر الإيجابي لرفع العقوبات الأمريكية تجاه تدفق الاستثمارات وقال: إن الأمر يحتاج بداية لدخول قرار رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية حيز التنفيذ، على أرض الواقع، لأن عودة سوريا إلى نظام سويفت العالمي للحوالات المالية لم يبدأ بعد، باعتبار أن اتخاذ قرار رفع العقوبات لا يعني رفعها، وهذه عملية تحتاج إلى وقت وخصوصا فيما يتعلق والتحويلات المصرفية، وتابع: لكن وبما أن القرار قد اتخذ وتبعه قرار أوروبي مشابه برفع العقوبات، فهذه مؤشرات إيجابية لعودة دوران الاقتصاد السوري.

وبيّن فضلية أن تداول الأسهم في بورصة دمشق كان محصورا عمليا بالسوريين وإن كان باب التداول مفتوح نظريا أمام الآخرين، معتبراً أن زيادة الاستثمارات المتوقعة والمرتقبة وارتفاع عدد الشركات المساهمة في سوريا وانخراطها في البورصة، سيفتح باب التداول بشكل جيد.

وفي عهد نظام الأسد المخلوع، لم يشارك في التداول داخل بورصة دمشق مستثمرون من خارج سوريا رغم وجود شركات تضم شركاء عربا وأجانب في البورصة السورية مثل فرانسيس بنك، والاتحاد الإماراتي للتأمين، والسورية الكويتية للتأمين، وبنك الشام، وبنك بركة – سوريا، وشركة اسمنت البادية، وشركتي الخليوي سيرتيل موبايل تيلكوم وأم تي أن.

وعن كيفية إعادة طرح أسهم شركتي الخليوي في سوريا للتداول على الرغم من الحجز عليها وتعيين حارسين قضائيين عليهما حتى قبل سقوط النظام السابق، وإن كان ذلك يعني أن جزءاً من أسهم هذه الشركات بات للدولة السورية قال فضلية: إنها مسألة قضائية وقانونية ولم تصبح هذه الأسهم تحت مليكة الدولة السورية وإنما هي بمثابة وضع يد عليها، أي أن الأمر لم يحسم بعد، موضحاً أن الشركتين تعملان بإداراتهما مع وجود موظفين ومراقبين من الدولة ضمن هذه الإدارات، مشيراً إلى أن التداول بأسهم هاتين الشركتين كان ضعيفا جداً لوضعهما غير الطبيعي.

ونفى أن يكون الهدف من إيقاف بورصة دمشق عن العمل خلال الأشهر الستة الماضية هو ضبط عمليات غسيل الأموال، وقال: إن عملية إيقاف البورصة لم يكن لها أي علاقة بعمليات غسيل الأموال لأن البورصة لم تكن تشهد مثل هذه العمليات سابقاً باعتبار أن التداول فيها كان في مستوى متدن وضعيف.