كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، امس الأحد، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، استدعى قادة ألوية الشرطة في جلسة خاصة بمكتبه، وطالبهم باتخاذ «إجراءات صارمة» لمنع الأذان في المساجد بالبلدات العربية في الداخل، في خطوة نددت بها حركة «حماس» ووصفتها أنها «تصعيد خطير واستفزاز سافر لمشاعر المسلمين».
وقالت صحيفة «هآرتس»، التي أوردت النبأ، إن بن غفير وبَّخ الجنرالات في الشرطة خلال الاجتماع الذي عُقد قبل نحو 10 أيام، على ما اعتبره «تقصيراً» في التعامل مع هذه القضية. وقال بلهجة تأنيب: «لقد عينتكم في مناصبكم الرفيعة لتطبيق سياستي. لكن بعضكم يطبق هذه السياسة، وبعضكم يتقاعس».
ووصف بن غفير صوت الأذان بأنه «ضجيج»، وفقاً للصحيفة، وقال إنه «ظاهرة يجب التعامل معها ومعالجتها، لأن هناك شكاوى عديدة من المواطنين اليهود ويجب احترامها».
وأشاد بن غفير بقائد المنطقة الوسطى للشرطة، يائير هزروني، الذي بدأ بفرض غرامات مالية مرتفعة على المساجد.
من جانبها، حذرت حركة «حماس» من التداعيات الخطيرة للتوجيه بمنع الأذان في مساجد الداخل، وقالت إن هذا «تصعيد خطير واستفزاز سافر لمشاعر المسلمين في كل مكان، وجزء من الانتهاكات التي لا تستثني المساجد والمقدسات».
وأعربت الحركة عن رفضها لما وصفته بأنه «حرب دينية غاشمة تستهدف العبادات والشعائر والمقدسات»، مشيرة إلى أن القوانين والمواثيق الدولية تكفل حماية الأماكن المقدسة والحقوق الدينية والتاريخية.
وتتعارض تعليمات بن غفير مع وثيقة المبادئ التي وقعها مع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، التي تنص بوضوح على «ألا يُصدر تعليمات أو يتدخل بأي شكل في اتخاذ القرارات التشغيلية والسلطات التقديرية للشرطة، بما في ذلك إصدار التعليمات أو التأثير عليها بشكل غير مباشر».
وقالت مصادر في الشرطة إن بعض الضباط عبَّروا عن قلقهم من أن الإلحاح على فرض غرامات على المساجد قد يؤدي إلى تصاعد التوتر في البلدات العربية.
وغاب عن الاجتماع مفوض الشرطة، داني ليفي، الذي لا يُستثنى عادة من مثل هذه المناقشات الحساسة؛ مما يعكس حالة توتر كبيرة بينه وبين وزير الأمن القومي.
من جهته، رد مكتب بن غفير على الانتقادات بقول إن الاجتماع جاء متابعة لسؤال عضو في الكنيست اتهم الشرطة بالتقصير في إنفاذ القانون بشأن «الضوضاء الصادرة من المساجد»، وأن من واجب الوزير التحقيق في هذه الادعاءات ومطالبة الشرطة بالامتثال للقانون، في إطار مسؤولياته كوزير.
وأكد أن حضور المفوض لاجتماعات وزارية مع الضباط يكون اختيارياً.
