بكل بساطة, استعاد القصر الملكي زمام المبادرة وعاد الى توجيه الدولة باتجاه بوصلة الانتخابات النيابية التي فقدت اتجاهاتها في الشهرين الماضيين , لان رئيس الوزراء المستقيل عون الخصاونة لم يكن مع إجراء الانتخابات النيابية هذا العام , رغم تعهدات جلالة الملك المحلية والدولية بانجازها قبل نهاية السنة.

الرئيس المستقيل, كان مع قانون انتخاب مشابه او قريب جدا من قانون ,1989 لانه تلكأ كثيرا في وضع مسودة القانون, وناور ونسق مع الحركة الاسلامية الى ان أخرج مشروع قانون يعطيهم مقاعد اكبر من حجمهم , لكنه وضع "قنابل متفجرة" في المشروع أدت الى "نفور" عام منه, لكنه مشروع قانون خاص به وهو يتحمل مسؤوليته.

وهنا نستنتج بكل وضوح ان الخلطة الغريبة التي خرج بها مشروع القانون (قائمة حزبية مغلقة ومقاعد تعويضية) لم توضع عبثا, بل كان القصد منها تكوين جبهة عريضة رافضة للمشروع من اجل تقويضه وتأخير إنجازه وبالتالي ترحيل إجراء الانتخابات الى العام المقبل.

وإلا ما معنى ان يؤخر الرئيس إرسال قانون الهيئة المستقلة للانتخابات الى القصر الملكي لتوشيحه بالارادة الملكية مدة 13 يوما?

وما معنى ان ترسل الحكومة إلى "النواب" مشروع قانون الانتخاب بنظام يعتمد القائمة الحزبية, وبعدها بايام ترسل طلب تفسير الى المجلس العالي لتفسير الدستور للتأكد من عدم وجود شبهة دستورية في "القائمة الحزبية". ألم يكن من الاولى طلب التفسير قبل إرسال المشروع الى النواب? أليس في هذه الحكومة قاض دولي وفريق "قانوني كبير" قادرعلى تقدير الامور?

القصد واضح, هو إعاقة إقرار القانون في مجلس النواب , واتضح ذلك من رفض الرئيس المستقيل تمديد الدورة البرلمانية (وهذا حقه), لكنه في المقابل رفض اقتراحا من القصر الملكي, بعقد دورة استثنائية بعد اسبوع وأصر على عقدها بعد شهر, وكأننا نملك "ترف اضاعة الوقت".

حسب تسريبات المواقع الالكترونية, فإن الرئيس المستقيل استغرب من رد جلالة الملك "القاسي" على كتاب استقالته. ماذا كان ينتظر من رئيس دولة استلم استقالة رئيس وزرائه بالبريد? وهو يرى"التباطؤ والمراوحة والاعاقة المتعمدة". ألم يسمع "دولته"أن رحيله كان مطلبا شعبيا?

على اية حال, استقالت الحكومة وهو امر غير مستغرب, لكن الرئيس الخصاونة لم يرحل إلا بعد ان سجل اسمه في التاريخ الاردني الى جانب "الزعيم" محمد داود الذي قدم استقالة حكومته من القاهرة في ايلول 1970 وهرب للعيش في ليبيا!