تراجع مؤشر قوة الدولار بنسبة 0.6% في أطول سلسلة خسائر شهرية يشهدها منذ خمس سنوات
لم تفلح المكاسب المحدودة التي حققها الدولار الأمريكي خلال بعض أيام الأسبوع الماضي في وقف مسار تراجعه الأوسع، وسط حالة من عدم اليقين السياسي والتجاري تهز ثقة المستثمرين وتزيد الضغوط على العملة الأمريكية.
وخلال شهر مايو، تراجع مؤشر قوة الدولار بنسبة 0.6%، في أطول سلسلة خسائر شهرية يشهدها منذ خمس سنوات.
ويأتي هذا التراجع في ظل تصاعد التشاؤم في الأسواق، لا سيما مع انشغال المستثمرين بمشروع قانون أمريكي مقترح يفرض قيودًا على شركات من دول تُتهم باتباع سياسات ضريبية "تمييزية".
وحذر إلياس حداد، الخبير الاستراتيجي لدى "براون براذرز هاريمان"، من تداعيات محتملة لهذا القانون، موضحًا أنه "في حال أُقر بصيغته الحالية، فقد يؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن شراء الأصول الأمريكية، في وقت تتزايد فيه حاجة الولايات المتحدة إلى رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل عجزها المتفاقم"، مضيفًا أن ذلك "لا يخدم مصلحة الدولار".
رهانات المضاربين تتجه لمزيد من الهبوط بيانات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أظهرت أن المستثمرين من صناديق التحوط ومديري الأصول وغيرهم من المتعاملين رفعوا رهاناتهم على انخفاض الدولار إلى 13.3 مليار دولار حتى 27 مايو، مقارنة بـ12.4 مليار دولار في الأسبوع السابق، في إشارة إلى استمرار النظرة السلبية تجاه العملة الأمريكية.
ويُعزى تراجع الدولار جزئيًا إلى المخاوف المرتبطة بالسياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية الشاملة، التي باتت موضع نزاع قضائي داخلي، رغم تمسك إدارة ترمب بها. وقد زادت هذه السياسات من القلق بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي، وأضعفت مكانة الدولار كملاذ آمن تقليدي.
