وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا على منصة اكس "تم القبض على خمسة مشتبه بهم أجانب" مؤكدا أنهم كانوا يستعدون لطرح الأوراق النقدية المزورة في التداول.
ويظهر مقطع فيديو نشره الوزير التركي نحو عشرين حقيبة داخل شقة إحداها مليئة بأوراق نقدية مزورة من فئة 100 دولار(88 يورو).
كما تظهر في الصور حزم من الأوراق النقدية المزورة بقيمة 500 ريال سعودي (حوالى 117 يورو) و100 و200 جنيه مصري (حوالى 1,75 و3,5 يورو).
وأوضح يرليكايا أن الدرك التركي ضبط المواد اللازمة لتصنيع الأوراق النقدية المزورة.
ونهاية عام 2024 توقفت مكاتب الصرافة في اسطنبول وعدة مدن سياحية تركية موقتا عن قبول فئتي 50 و100 دولار، بحجة وجود أوراق نقدية مزورة في التداول لا يمكن كشفها.
