دعت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، الأربعاء، إلى منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة والاعتراف بدولتها على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وجددت التزامها بحل الدولتين.

جاء ذلك في بيان مشترك للدول الأوروبية الأربعة نشرته الخارجية الإسبانية على موقعها الإلكتروني عقب اجتماع مجموعة "مدريد+” بعد عام من اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.

وقالت: "اجتمعنا اليوم (في مدريد) لتجديد وتعزيز الالتزام الدولي بتنفيذ حل الدولتين، والتأكيد على أن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافياً، ضمن حدود معترف بها دوليًا، والمكوّنة من قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية، هي وحدها القادرة على تلبية التطلعات الوطنية المشروعة، وتحقيق متطلبات السلام والأمن لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وفي 22 مايو/أيار 2024 أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، اعترافها رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 من نفس الشهر.

وقبل هذا التطور، اعترفت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.

وتأسست "مجموعة مدريد+” لدعم فلسطين بوجه الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وتضم في عضويتها عددًا من الدول الأوروبية والعربية والإسلامية، بينها إسبانيا، تركيا، النرويج، سلوفينيا، إيرلندا، فلسطين، السعودية، الأردن، مصر، قطر، والبحرين.

وأضاف بيان الدول الأربعة: "بعد سنوات طويلة من الجمود، لم يكن تطبيق حل الدولتين والاعتراف بفلسطين أمرًا صحيحًا أخلاقيًا فحسب، بل ولّد أيضًا الزخم اللازم لإحياء روح تطبيق حل الدولتين”.

وذكرت أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة أخرى نحو تطبيق حل الدولتين”.

ودعت الدول الأربع جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق حل الدولتين، بما في ذلك: الاعتراف الفردي بالدولتين الفلسطينية والإسرائيلية من قبل الدول التي لم تفعل ذلك بعد، ودعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتعزيز مسار يؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق نهائي يقوم على الاعتراف المتبادل بين الطرفين.

وفلسطين دولة بصفة مراقب بالأمم المتحدة لكن غير عضو، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وأشارت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، إلى أن مؤتمر تسوية قضية فلسطين سلميًا وتطبيق حل الدولتين المقرر عقده في 17 يونيو/حزيران المقبل برعاية الأمم المتحدة، وبرئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية "لا يمثل فقط مناسبةً تتمتع بأعلى درجات الشرعية الدولية، بل يُمثل أيضًا الإطار المناسب للمضي قدمًا في تنفيذ حل الدولتين”.