أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عشرات الموظفين من مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، ضمن خطة تهدف إلى إعادة هيكلة المجلس وتقليص دوره الاستراتيجي في صياغة سياسات الأمن القومي.

وبحسب خمسة مصادر مطلعة تحدثت لـ"رويترز" بشرط عدم كشف هويتها، فإن الإقالات شملت موظفين متخصصين في ملفات حساسة تشمل أوكرانيا وكشمير، في إشارة إلى نية الإدارة الأميركية إعادة رسم خارطة الأولويات الجيوسياسية.

خلفيات التحرك

تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو مستشارًا للأمن القومي، خلفًا لمايك والتس. ويبدو أن التغيير في القيادة ترافق مع توجهات أكثر حزمًا نحو مركزية القرار داخل الإدارة الأميركية.

أوضحت المصادر أن إعادة الهيكلة من المتوقع أن تقلص نفوذ مجلس الأمن القومي بشكل كبير، ليصبح جهة تنفيذية لأجندة الرئيس، لا جهة فاعلة في رسم السياسات، ما يفتح المجال أمام وزارتي الخارجية والدفاع، وكذلك الوكالات الاستخباراتية، للعب أدوار أكبر في إدارة الأمن القومي والدبلوماسية.

تخفيضات واسعة في أعداد الموظفين

ووفق أربعة مصادر مطلعة على الخطط، تسعى إدارة ترامب إلى خفض عدد موظفي المجلس إلى نحو 50 فقط، بعدما كان عددهم قد تجاوز 300 موظف خلال فترة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. وتشير التقديرات إلى أن عدد الموظفين كان قد تراجع بالفعل إلى أقل من النصف قبل الإقالات الأخيرة.

كشفت مصادر مطلعة عن أجواء مشحونة داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي، حيث انهار بعض الموظفين الذين تم تسريحهم بالبكاء أثناء مغادرتهم مكاتبهم. في الوقت نفسه، أوضح مصدران أن بعض الموظفين المسرحين سيتم نقلهم إلى مواقع حكومية أخرى.

إدارات مهددة بالإغلاق

أفادت ثلاثة مصادر بأن إدارات معنية بالشؤون الأفريقية والتنسيق مع منظمات دولية كحلف شمال الأطلسي (الناتو)، قد تفقد استقلاليتها أو يتم دمجها ضمن كيانات أخرى.