في تحول ملحوظ على الساحة الأوروبية، بدأت بعض الدول باتخاذ خطوات فعليّة ضد إسرائيل، في محاولة للضغط من أجل وقف الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وجاءت هذه التحركات عقب التصعيد العسكري الأخير وما تبعه من تفاقم في الأوضاع الإنسانية في القطاع؛ ففي خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية ديفيد لامي سيعلن تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.

في السويد، فقد أكدت وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرغار أن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الدولة الفرنسي جان-نويل بارو أن بلاده عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرًا إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

ومن المرتقب أن تعلن باريس هذا الاعتراف رسميًا خلال مؤتمر دولي ستنظمه بالشراكة مع السعودية في حزيران المقبل لإحياء مسار الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه وزعيمي فرنسا وكندا يشعرون بالفزع إزاء التصعيد في قطاع غزة، مجددين دعوتهم إلى وقف إطلاق النار.

والاثنين، طالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، الإثنين إسرائيل بـ"السماح مجددا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري" إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الألمانية أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية "لا يمكنها دعم" الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدتها الدولة العبرية.

وأعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أنه تم السماح لتسع شاحنات مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة بدخول قطاع غزة الاثنين، متحدثا عن "قطرة في محيط" بعد حصار للقطاع دام 11 أسبوعا.

وكتبت وزارات خارجية أستراليا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وايسلندا وايرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والنروج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة أن سكان قطاع غزة "يواجهون المجاعة وعليهم الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة".

ورأى الموقعون أن "نموذج التوزيع الجديد" الذي قررته إسرائيل "يعرض المستفيدين والعاملين في المجال الإنساني للخطر، ويقوض دور واستقلالية الأمم المتحدة وشركائنا الموثوقين، ويربط المساعدات الإنسانية باهداف سياسية وعسكرية".

وتقول الدول الموقعة "لا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية على الاطلاق، ويجب ألا يتم تقليص مساحة القطاع أو إخضاعه لأي تغيير ديموغرافي".

وتسعى هولندا إلى حشد تأييد أغلبية دول الاتحاد الأوروبي بهدف مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، وذلك في ضوء القلق بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة.

ودعا وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب إلى مراجعة المادة الثانية من الاتفاقية، التي تلزم الطرفين باحترام حقوق الإنسان.

وتقترب عدد من الدول المؤيدة للمبادرة الهولندية من تحقيق الأغلبية، ويشمل ذلك كل من فرنسا وبلجيكا، ووفقًا لمصادر دبلوماسية.