خاص - قال الخبير المالي والعقاري، المهندس كمال العواملة، إن موافقة مجلس الوزراء على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، خطوة ايجابية وستعزز الاستثمار في قطاع العقارات وتزيد من حجم الاستثمارات العقارية وتتيح للمواطنين تملك الشقق إضافة إلى زيادة الحركة السياحية الداخلية ومنح تسهيلات مما تجعل العقبة نقطة جذب سياحي أكبر.

وأضاف لـ"أخبار البلد"، أن القرار يجب أن يشمل المناطق التنموية والسياحية بالأردن مثل وادي موسى وعجلون وجرش وطبقة فحل وغيرها وتوجيه المستثمرين للاستثمار فيها، لافتاً إلى أن عجلون هي من أفقر المحافظات وتحتاج إلى استثمارات، كما ويوجد في الأردن 36 ألف موقع سياحي والذي يشهد حركة سياحية 100 موقع ومنها الأضرحة.

وبيّن أن العقار هو أحد الاستثمارات الآمنة في الأردن، والمواطن الأردني يلجأ للعقار لأنه الملاذ الآمن في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، مشيراً إلى أن القرار شمل منطقة واحدة وكان قاصراً عن شمول المناطق الأخرى ولا بد من شمول المناطق التنموية في المملكة.

وأوضح أن القرار يخدم المواطن الأردني والمواطنين العرب، حيث أن حجم استثمارات العرب السنوية في قطاع العقار يتراوح ما بين 350-500 مليون دينار سنوياً، والاستثمارات أغلبها في العاصمة عمّان.

وعبر العواملة عن تفاؤله بالقرارات الحكومية حول قطاع الاستثمار، لافتاً إلى أن الحوافز التي طرحتها الحكومة بمثابة دعوة للمواطنين والمستثمرين للاستثمار في مناطق ذات جودة عالية، قائلاً أنه تم البدء بمشروع مرسى زايد في مدينة العقبة ببناء مسجد وهذا مما سيشجع على الاستثمار، مضيفاً أن منطقة العقبة تتميز بعدم وجود رطوبة عالية كمثل الدول العربية الأخرى مما يشجع ويرفد السياحة فيها.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الدَّاخل والخارج، خصوصاً من الدول العربيَّة المجاورة.

ويأتي القرار في إطار رؤية استراتيجية شاملة متَّسقة مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ بما ينسجم مع المخطط الشمولي الحضري، وتعزيز الاستثمار العقار بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم.

ويتضمن القرار حوافز وإعفاءات جمركية، والتَّشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب، مثلما يشمل وللمرة الأولى، منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوَّرة).