خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، تصنيف الولايات المتحدة طويل الأجل لمصدري الديون والسندات غير المضمونة من "Aaa" إلى "Aa1"، في خطوة تعكس القلق من التدهور المستمر في المؤشرات المالية الأميركية، مع تعديل النظرة المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة".

وذكرت "موديز" أن هذا التخفيض بدرجة واحدة يعكس الزيادة الكبيرة والمستمرة على مدار أكثر من عقد في مستويات الدين الحكومي الأميركي ونسبة مدفوعات الفائدة، والتي أصبحت أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بدول ذات تصنيفات مماثلة.

وأشارت الوكالة إلى أن الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس فشلوا في التوصل إلى توافق بشأن إجراءات فعالة لعكس مسار العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة.

وأكد التقرير أن "موديز" لا تعتقد أن الاقتراحات المالية الحالية ستؤدي إلى خفض ملموس طويل الأمد في الإنفاق الإلزامي أو العجز المالي، مضيفة أن العجز سيزداد خلال العقد المقبل بفعل ارتفاع الإنفاق على برامج الاستحقاق وثبات الإيرادات، ما سيؤدي إلى تفاقم عبء الدين وتكاليفه.

ورغم التخفيض، حافظت الولايات المتحدة على بعض نقاط القوة الاستثنائية التي تدعم التصنيف عند مستوى "Aa1" مع نظرة "مستقرة"، ومن أبرزها، حجم وقوة الاقتصاد الأميركي، ودور الدولار كعملة احتياطية عالمية، وفعالية السياسة النقدية بقيادة الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى الاستقرار المؤسسي المستند إلى الفصل الدستوري للسلطات.