قالت مصادر في المحكمة الجنائية الدولية لـ"رويترز"، اليوم الجمعة، إن المدعي العام للمحكمة كريم خان "تنحى مؤقتا" مع اقتراب انتهاء تحقيق يجريه محققون من الأمم المتحدة في اتهامات بسوء السلوك الجنسي.
وذكرت مصادر في مكتب المدعي العام، أن من المتوقع صدور بيان في وقت لاحق من اليوم الجمعة يعلن أن خان سيأخذ إجازة إدارية.
ونفى خان مزاعم سوء السلوك التي تم التقدم بها في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي لمكتب جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة.
وبعد أن ظهرت الادعاءات ضد خان، دعا عدد من المنظمات غير الحكومية وموظفي المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام إلى التنحي مؤقتا طوال فترة التحقيق، لكن المدعي العام بقي في منصبه.
وقالت المصادر إن خان تحدث إلى محققي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي فيما يُعتقد أنها المقابلة الأخيرة من التحقيق الخارجي الذي بدأ في ديسمبر كانون الأول.
ولم يتضح بعد موعد انتهاء التحقيق ولا النتيجة التي سيخرج بها ولا ما سيعنيه.
وقال مصدر في مكتب المدعي العام، إنه لم يتضح بعد من سيتولى مهام خان في المحكمة الجنائية الدولية التي تعرضت لعقوبات أمريكية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب وتجري تحقيقات عالية المستوى في احتمال وقوع جرائم حرب في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفي الحرب الروسية الأوكرانية.
وبحسب تحقيق نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن إحدى مساعدات خان، وهي موظفة في الثلاثينيات من عمرها، قدمت شهادة أمام مسؤولي الأمم المتحدة تفيد بتعرضها "لتحرش واعتداء جنسي متكرر من قبل خان، في أماكن مختلفة من العالم، خلال مهام رسمية".
وتتضمن الشهادة رواية مفصلة عن حادثة وقعت في ديسمبر كانون الأول 2023، في فندق "ميلينيوم هيلتون" في مدينة نيويورك، حيث دعاها خان إلى جناحه في وقت متأخر من الليل، وهناك – بحسب أقوالها – "تحرش بها واعتدى عليها جنسيًا رغم محاولاتها المتكررة مغادرة الغرفة".
المرأة، وهي متزوجة ولديها طفل، قالت إن "هذا السلوك لم يكن حادثة معزولة، بل تكرر مرارًا خلال رحلات عمل إلى كولومبيا، والكونغو، وتشاد، وباريس، وحتى في لاهاي، مقر المحكمة، بما في ذلك في منزل زوجة خان".
ووفقا للصحيفة، تم تقديم الشكوى ضمن تحقيق داخلي أولا، لكن سرعان ما أغلق الملف، ما أثار الشبهات حول محاولة التستر أو التقليل من شأن الاتهامات.
ولاحقًا، تقرر فتح تحقيق خارجي تحت إشراف هيئة مستقلة لضمان الشفافية، وسط ضغوط متزايدة من موظفين حاليين وسابقين في المحكمة.
في المقابل، نفى خان عبر محاميه جميع الادعاءات، واعتبرها عارية من الصحة تماما، مؤكدا التزامه بالتعاون الكامل مع أي تحقيق.
وكان خان طلب إصدار امر اعتقال هو الأكثر إثارة في تاريخ المحكمة، استهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ومثّل هذا الإعلان سابقة غير معهودة، كونها المرة الأولى التي يسعى فيها مدّعٍ عام في المحكمة إلى ملاحقة قضائية ضد زعيم حليف للغرب.
