رصدت اخبار البلد عدد من الاسئلة الساخنة التي وجهها النائب المهندس عدنان مشوقة الى وزير الصحة و إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حول تجاوزات خطيرة تشهدها بعض المؤسسات الطبية، تمثّلت في فرض أسعار عمليات جراحية مخالفة للتسعيرة الرسمية المعتمدة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وابتزاز المستشفيات للقبول بهذه الأسعار غير القانونية.
وتساءل مشوقة عن دور الجهات الرقابية التي سمحت باستمرار ما يُعرف بـ"نظام البكجات"، رغم ما يتضمنه من مخالفات صريحة لمبدأ العدالة الطبية، وما خلّفه من نتائج خطيرة وصلت حد وفاة مرضى في بعض الحالات، وفق ما جاء في السؤال النيابي.
واستهجن مشوقة بعدم فتح وزارة الصحة تحقيقا واسعا مع من يشوه سمعة القطاع الصحي التي باتت منخفضة ، والتي تمارس الابتزاز والتلاعب داخل القطاع الطبي الخاص، بحسب مشوقة.
وتاليا الاسئلة التي وجهها
من هي الجهات الرقابية التي سمحت لبعض الأطباء بفرض أسعار عمليات جراحية خارج التسعيرة الرسمية المعتمدة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وابتزاز المستشفيات لإجبارها على تقبل هذه التسعيرات المخالفة؟
من هي الجهات الرقابية التي سمحت باستمرار ما يسمى "نظام البكجات"، رغم مخالفته الصريحة لمبدأ العدالة الطبية، ونتائجه الكارثية على المستشفيات، ووقوع حالات وفاة كما حصل مؤخرًا؟
ما الإجراءات التي اتخذها وزير الصحة بحق الأطباء الذين تم توثيق تورطهم في صفقات مشبوهة مع شركات أدوية مقابل عمولات وسفرات وهدايا؟ ولماذا لم يتم تحويلهم فورًا إلى مجلس تأديبي مهني أو القضاء؟
لماذا لم تبادر وزارة الصحة بإجراء تحقيق شامل حول عمليات ابتزاز المستشفيات وتشويه سمعتها من قبل بعض الأطباء، خصوصًا عندما ترفض هذه المستشفيات الانخراط في الصفقات المشبوهة التي تدار في العيادات والممرات؟
ما هو موقف الحكومة من الدور الخطير الذي تمارسه بعض شبكات السماسرة داخل القطاع الطبي، ومن يقف وراء توفير الحماية لهم رغم وضوح أفعالهم التي تهدد حياة المواطن بشكل مباشر؟
أين كانت رقابة وزارة الصحة ووزارة الداخلية عندما بدأ الترويج لمواد طبية مزورة داخل أجسام المرضى دون وجود رقابة علمية أو فنية أو أخلاقية عليها؟ ومن المسؤول عن تعريض حياة المرضى للخطر بهذه الطريقة؟
لماذا لم يتم نشر قائمة سوداء بأسماء الأطباء المتورطين في التلاعب والتغرير بالمرضى وفرض أسعار مضاعفة، ولماذا لا تُفعل صلاحيات الإيقاف عن العمل مؤقتًا أو دائمًا؟
ما سبب صمت الحكومة عن هذه التجاوزات التي تحوّل "سوق الدواء" في القطاع الخاص إلى باب أمام جرائم مالية ومهنية، بدلًا من تحويل الملف إلى مكافحة الفساد أو النائب العام؟
ما تفسير الحكومة لصدور شكاوى متكررة حول انتهاك السلامة الطبية في بعض المستشفيات، وانخفاض جودة الخدمة الطبية، رغم وجود أرقام موثقة، وما العلاقة بين ذلك وبين ممارسات التهويل والابتزاز من بعض الأطباء الجراحين؟
