وجّه النائب الدكتور خميس حسين عطية رسالة رسمية إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، طالب فيها الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ الجامعات الرسمية والبلديات من أزماتها المالية المتفاقمة، محذرًا من التداعيات السلبية لاستمرار هذا الوضع على قطاعات التعليم العالي والخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.
وأكد عطية، في رسالته باسم كتلة إرادة والوطني الإسلامي، أن الأعباء التشغيلية والمالية الثقيلة أضعفت قدرة الجامعات والبلديات على تقديم خدمات نوعية، وأثّرت على استمراريتها وكفاءتها، مشيرًا إلى أن تجاهل هذه الأزمات من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التدهور، ويفاقم الأعباء على المواطنين.
وشدد عطية على ضرورة تحمّل الحكومة جزءًا أو كاملًا من ديون الجامعات والبلديات، من أجل إعادة التوازن المالي والإداري لها، وتمكينها من أداء دورها الأكاديمي والخدمي على أكمل وجه، داعيًا إلى دعم الاستقرار الوظيفي لأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية، وتحسين جودة التعليم والبنية التحتية في تلك المؤسسات.
كما نوّه إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة تفرض مسؤولية مضاعفة على الحكومة في حماية ودعم المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها الجامعات الرسمية والبلديات، التي تُعد ركيزة أساسية في التنمية والاستقرار.
وفيما يلي نص الرسالة كما وردت:
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الدكتور جعفر حسان
رئيس الوزراء المحترم
تحية طيبة وبعد،
بات من الواضح أن الأعباء المالية المتزايدة الناتجة عن الالتزامات التشغيلية والخدمات الأساسية أثقلت كاهل الجامعات الرسمية والبلديات، الأمر ما انعكس سلبًا على جودة أدائهما، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والطلبة.
إننا في كتلة إرادة والوطني الإسلامي نعتقد أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حكومي مباشر سيؤدي لمزيد من التدهور، ويهدد استمرارية تقديم خدمات حيوية تمس قطاعات التعليم العالي والبنية التحتية المحلية بشكل مباشر.
ونظرًا لخطورة تداعيات الديون والالتزامات المالية التي تواجه قطاع التعليم الجامعي الرسمي، والدور الحيوي الذي تضطلع به البلديات في تنمية المجتمعات المحلية وتقديم خدمات نوعية للمواطنين، فإننا في الكتلة نطالب الحكومة بالتدخل العاجل لحل أزمة ديون الجامعات الرسمية والبلديات، من خلال تحمّل تلك الديون كليًا أو جزئيًا، بما يضمن قدرة هذه المؤسسات على الإيفاء بالتزاماتها المالية، وتطوير بنيتها التحتية، وتحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الاستقرار الوظيفي لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وإعادة التوازن المالي والإداري لهذه المؤسسات، بما يمكنها من الاستمرار في أداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية.
دولة الرئيس،
إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها تستوجب دعمًا حكوميًا جادًا ومسؤولًا للحفاظ على استمرارية المؤسسات التعليمية والخدمية، التي تُعدّ ركيزةً أساسية في بناء المجتمع وتنميته.
