أكدت مديرة متابعة خطة التعليم الدامج في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيسار مزاهرة، أن أي منصة تعليمية تُوجَّه للطلبة ذوي الإعاقة يجب أن توفّر بيئة رقمية شاملة تراعي احتياجاتهم المتنوعة، وتُبنى وفق معايير الوصول العالمية، مثل مبادئ إتاحة الوصول للمواقع الإلكترونية (WCAG)، ومبادئ التصميم الشامل (UDL).

وأضافت مزاهرة في تصريح لـ"عمون"، أن المنصات يجب أن تكون مدعّمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشمل أدوات مثل قارئات الشاشة والنصوص الصوتية للمكفوفين، ولغة الإشارة والنصوص المكتوبة للصم، وواجهات تفاعلية ميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والحركية.

تطور ملموس في البنية الرقمية... ولكن تحديات قائمة

وحول جاهزية البنية التحتية في الأردن لدعم هذه المبادرات، أكدت مزاهرة أن المملكة شهدت تطورًا ملموسًا في هذا الجانب، خصوصًا من حيث توسّع تغطية الإنترنت وتحسّن السرعات، إلى جانب توجه الجهات الحكومية نحو دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في مواقعها، كموقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

إلا أنها لفتت إلى وجود تحديات حقيقية، أبرزها الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، ونقص التمويل، وضعف توفر الأجهزة والتقنيات المساندة في المنازل، إضافة إلى قلة الكوادر المؤهلة لاستخدام هذه الأدوات بشكل فعّال.

التحول الرقمي ضرورة لضمان تعليم متكافئ

وشددت مزاهرة على أن التحول الرقمي في التعليم لم يعد خيارًا، بل ضرورة، خصوصًا في ظل التسارع التكنولوجي، مشيرة إلى أن التوجه نحو منصات تعليمية دامجة يتماشى مع الحقوق الدستورية والقانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على تعليم نوعي ومتكافئ.

وأكدت أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم سيكون أساسيًا لإنجاح هذه المبادرات، ولضمان تصميم وتنفيذ منصات رقمية تحقق الدمج الكامل والشامل لجميع الطلبة.