خاص
أعلن عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في جامعة حكومية مرموقة، من خلال لجنة التنسيق والمتابعة، عن بدء مقاطعة شاملة ومنظمة لإدارة الجامعة الحالية، وذلك بعد ما وصفوه باستنفاد جميع الوسائل المشروعة للتعبير عن موقفهم من الأداء الإداري القائم.
المقاطعة، وفق ما جاء في البيان الصادر عن اللجنة، تشمل الامتناع عن حضور الاجتماعات واللجان والفعاليات التي تنظمها رئاسة الجامعة أو نواب الرئيس أو العمداء، والتوقف عن المراسلات الإدارية الرسمية باستثناء ما يتعلق بالعملية التعليمية المباشرة، وعدم المشاركة في أي تمثيل رسمي داخلي أو خارجي، بالإضافة إلى رفض الانخراط في لجان تتبع للإدارة المركزية إلا في حال كانت ملزمة قانونيًا وتتعلق بحقوق الطلبة.
وأوضح البيان أن هذا القرار جاء نتيجة "تراكمات طويلة من الإخفاقات الإدارية، والانفراد بالقرار، وتغييب الشفافية، والتضييق على الأصوات الإصلاحية"، فضلًا عن تجاهل الإدارة لمطالب متكررة عبّر عنها الأكاديميون عبر وقفات سلمية ومخاطبات رسمية ومقالات إعلامية.
ووجّه البيان رسائل عدة؛ أبرزها إلى مجلس الأمناء مطالبًا بمحاسبة الإدارة على أدائها، وإلى وزارة التعليم العالي داعيًا إلى تدخل حازم وسريع للحفاظ على مكانة المؤسسة. كما طمأن الطلبة بأن هذه الخطوة تهدف إلى حماية مستقبلهم الأكاديمي وتحسين بيئة التعلم، داعيًا المجتمع الأكاديمي والإعلامي إلى التضامن مع الحراك السلمي ودعمه.
وأكدت اللجنة التنسيقية أنها ستواصل متابعة تنفيذ القرار وتقييم المستجدات، مع الالتزام الكامل بالقانون والحفاظ على وحدة الصف، مشددة على أن المقاطعة "ليست موجهة ضد أفراد، بل ضد سياسات وممارسات تُهدد مكانة الجامعة وتُفرغها من رسالتها".
من جانبها، لم يصدر عن إدارة الجامعة أي تعليق رسمي على البيان حتى اللحظة.
