يبدأ وفد اقتصادي أردني كبير يمثل القطاع التجاري والخدمي، زيارة عمل رسمية إلى سوريا يوم 26 من الشهر الحالي، لبحث مستقبل علاقات البلدين الاقتصادية وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، أن الزيارة تعتبر الأولى الرسمية للقطاع التجاري والخدمي تحت مظلة غرفة تجارة الأردن، مبينا أنها تتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسفارة الأردنية بالعاصمة دمشق، واتحاد غرف التجارة السوري.
وقال العين الحاج توفيق الذي يرأس الوفد، إن الوفد الذي سيزور سوريا على مدى يومين هو الأكبر على مستوى القطاع الخاص، وستكون الأولى بعد سقوط النظام السابق، وسيضم رؤساء غرف التجارة بالمملكة، وممثلي عموم القطاعات التجارية والخدمية.
وأضاف أن الوفد سيجري مباحثات مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتجارة والخدمات بالحكومة السورية، ورئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة السورية، علاوة على أصحاب أعمال من القطاع الخاص السوري، معربا عن أمله بأن تفتح الزيارة حقبة جديدة من علاقات البلدين التجارية.
وبين بأن سيتم خلال الزيارة دراسة تشكيل مجلس أعمال أردني- سوري مشترك، بالإضافة للاتفاق على تنظيم منتدى أعمال بالمرحلة المقبلة بالعاصمة عمان، بما يسهم في بناء وتأسيس مرحلة وانطلاقة جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في هذا الخصوص.
وأوضح أن الوفد التجاري والخدمي الأردني يسعى من خلال الزيارة لدعم الأشفاء السوريين في مرحلة إعادة بناء اقتصاد بلادهم، لا سيما بعد رفع العقوبات وعودة سوريا لتأخذ وضعها على المستوى العربي والدولي.
وأشار إلى أن القطاع الخاص الأردني شريك مهم للشقيقة سوريا في المرحلة المقبلة، وسيسخر كل إمكانياته لمساعدتها في تعزيز جهازها المصرفي ودعمها بعملية التحول الرقمي والاستفادة من الخبرات الأردنية الكبيرة بهذا المجال.
وقال العين الحاج توفيق، إن" القطاع الخاص الأردني وانطلاقا من الموقف الأردني الرسمي الداعم بكل قوة للأشقاء في سوريا، معني بالوقوف إلى جانب القطاع الخاص السوري وتحقيق تطلعاته ببناء اقتصاد قوي منفتح على محيطه وبمقدمتها المملكة".
وأضاف أن المرحلة الجديدة في مسيرة بناء علاقات البلدين الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتوفرة، تتطلب من الجهات الرسمية لدى الجانبين العمل على إزالة كل المعيقات التي تعرقل حركة انسياب التجارة بالاتجاهين، مشيدا بالتسهيلات التي يوفرها الأردن على المعابر للأشقاء السوريين.
وشدد على ضرورة إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين شركات البلدين وتعزيز تجارة الترانزيت وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية وإقامة المنتديات والمعارض المشتركة، وتبادل المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتوفرة.
وحسب معطيات احصائية لغرفة تجارة عمان، بلغت صادرات المملكة إلى سوريا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 35.4 مليون دينار، مقابل 8.3 مليون دينار مستوردات.
