أدّت الاشتباكات المسلحة العنيفة التي اندلعت بمحيط سجن "الجديدة" في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، إلى حالة من الفوضى داخل السجن، أسفرت عن فرار عدد كبير من النزلاء معظمهم من ذوي الأحكام الثقيلة والقضايا الجنائية الخطيرة، ما ينذر بعواقب أمنية كارثية إذا استمرت هذه المواجهات.
وقال جهاز الشرطة القضائية الليبي، في بيان له، إنه "نتيجة للاشتباكات العنيفة الدائرة حاليًا بمحيط وأمام سجن الجديدة، مما سبب حالة من الرعب والفزع لدى هؤلاء النزلاء، فقد تمكن عدد كبير منهم من الهروب من داخل السجن".
وأكد البيان أن "معظمهم من ذوي الأحكام الثقيلة والقضايا الجنائية الخطرة"، محذرًا من أن "استمرار هذه الاشتباكات العنيفة ستؤدي إلى عواقب وخيمة وكارثية تهدد أمن واستقرار مدينة طرابلس وليبيا كافة".
وعادت الاشتباكات المسلحة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى عدد من أحياء العاصمة الليبية طرابلس، بعد تجدد التوترات بين الفصائل المسلحة، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان المدنيين، خاصة وسط المدينة والمناطق الجنوبية والشرقية منها.
وأكد شهود عيان سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار كثيف في حيي "عين زارة" و"صلاح الدين"، وسط حركة نزوح جزئي للأهالي نحو مناطق أكثر أمانًا، في ظل غياب أي ضمانات لحماية المدنيين، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وكانت وسائل إعلام ليبية، قد ذكرت في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، أن رئيس جهاز الأمن (دعم الاستقرار) التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبد الغني الككلي، قد قُتل في طرابلس، ما أدى إلى اندلاع إطلاق نار واشتباكات مسلحة في عدد من أحياء جنوبي المدينة.
وفي الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح، وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، بسقوط 6 قتلى جراء الاشتباكات.
وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا بين حكومتين متنافستين، الأولى معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان في بنغازي، برئاسة أسامة حماد.
وتوقفت مؤسسات الدولة الليبية عن العمل كوحدة واحدة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، ومقتله عام 2011.
ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد صراعًا مستمرًا بين سلطات الغرب في طرابلس وسلطات الشرق المدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفي عام 2021، اختار منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية لتولي إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، لكنها لم تُعقد حتى الآن.
