نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين إلى أن مبادرة جعل المنظمة أكثر فاعلية تتطلّب تغييرات "مؤلمة" وتقليصا لعدد الموظفين، مشدّدا في الوقت نفسه على أهمية هذه الإصلاحات.

وفي آذار/مارس أطلق غوتيريش مبادرة "الأمم المتّحدة 80" الرامية إلى تعزيز فاعلية المنظمة التي تواجه صعوبات مالية مزمنة فاقمتها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولدى عرضه الإثنين على الدول الأعضاء ما تمّ إحرازه من تقدّم على هذا المسار، قال غوتيريش إنّ "هدفنا المشترك لطالما كان جعل منظمتنا أكثر فاعلية وتبسيط الإجراءات وإزالة التداخلات وتعزيز الشفافية وحسّ المسؤولية لدى الجميع".

وأضاف أنّ "أزمة السيولة التي نواجهها ليست جديدة، لكنّ الظروف المالية والسياسية الحالية تجعل جهودنا أكثر إلحاحا".

وأضاف غوتيريش "نعلم أن بعض هذه التغييرات ستكون مؤلمة لأسرة الأمم المتحدة".

وفي معرض تطرّقه إلى التصوّر الموضوع لإعادة الهيكلة، أعرب الأمين العام عن اعتقاده بأن "إدارتَي الشؤون السياسية وبناء السلام، وعمليات السلام، ستتمكنان من إلغاء 20 بالمئة من وظائفهما من خلال القضاء على التكرار الوظيفي والتخلص من المهام التي تمارسها أجزاء أخرى من منظومة الأمم المتحدة".

واعتبر أنّ هذه النسبة يجب أن يُنظر إليها على أنها "مرجعية" لمجمل مبادرة "الأمم المتحدة 80".

وفي أواخر العام 2023 بلغ عدد موظفي الأمانة العامة التي يديرها غوتيريش 35 ألف شخص.

وتطرّق الأمين العام أيضا إلى إمكانية نقل وظائف من نيويورك وجنيف إلى مدن أقلّ تكلفة، مشدّدا على الأعباء الزائدة للمهام الموكلة إلى الأمانة العامة من قبل الدول الأعضاء.

وأشار غوتيريش إلى "أكثر من 3600 تفويض" تمّ تحديدها خلال هذه العملية.

وشدّد الأمين العام على أنّ "مقياس النجاح ليس في حجم التقارير التي نصدرها أو عدد الاجتماعات التي نعقدها. إنّ مقياس النجاح - قيمة عملنا وهدفه وغايته - هو الفرق الحقيقي الذي نحدثه في حياة الناس".

وإذ أكّد أنّ العديد من القرارات تقع في نهاية المطاف على عاتق الدول الأعضاء، ذكّر الأمين العام بوجوب "التحلي بالجرأة والطموح" في اتّخاذ قرارات "صعبة".

واقترحت مجموعة العمل المكلّفة مبادرة "الأمم المتحدة 80" في مذكرة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، إجراء إصلاحات كبرى، بما في ذلك دمج بعض الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

ولم يتطرق غوتيريش على نحو مباشر إلى هذه الأفكار، لكنّه أشار إلى أنّ مجموعات من الوكالات التي تعمل على نفس المواضيع ستقترح إصلاحات، بما في ذلك إمكانية إجراء "تغييرات هيكلية".