راكان الخوالدة - أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الارتفاع الملحوظ في احتياطي البنك المركزي الأردني من الذهب والعملات الأجنبية يعكس مؤشرات إيجابية على الاقتصاد الوطني، ويعزز من الثقة بالسياسات الاقتصادية المعتمدة في المملكة.
وقال عايش وفق تصريحات صحفية لـ"أخبار البلد" إن بلوغ الاحتياطي الأجنبي قرابة 23 مليار دولار، يشير إلى حسن إدارة البنك المركزي للعملات الأجنبية، ويعكس ثقة كبيرة في الاقتصاد الأردني، مبينًا أن ارتفاع الاحتياطي من الذهب يعد أحد الركائز المهمة في دعم حجم الاحتياطي العام.
وأوضح أن الاحتياطي الأجنبي يغطي واردات الأردن لمدة تسعة أشهر، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف المعيار العالمي لتغطية المستوردات، ويمنح البلاد أمانًا ماليًا واستقرارًا نقديًا.
ولفت أن الأردن استورد خلال أول شهرين من العام الحالي ما قيمته 3 مليارات دينار، مقابل صادرات بقيمة 1.5 مليار دينار، ما يشير إلى عجز تجاري بقيمة 1.5 مليار، يمكن تغطيته بفضل الاحتياطيات الأجنبية المرتفعة.
وأشار عايش إلى أن ارتفاع الاحتياطي من الذهب يعزز الثقة في استقرار الدينار الأردني الذي يحتفظ بنسبة دعم تبلغ 18.5% من الاحتياطي، ما يكرّس سياسة الربط الثابت بين الدينار والدولار، ويساهم في الاستقرار المالي.
وبيّن أن جاذبية المصارف الأردنية في ازدياد، مع نمو حجم الودائع والتسهيلات، ما يعكس ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بالقطاع المصرفي، ويساهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
وأضاف أن هذا الاحتياطي يمكن الحكومة من تمويل وارداتها من السلع الأساسية والدواء دون الحاجة للاقتراض أو فرض قيود على المستوردات، ما ينشّط الحركة التجارية. كما
وأوضح أن استقرار الدينار يخفف الضغط على المواطن، ويحد من التضخم المستورد، خصوصًا وأن الأردن دولة مستوردة بشكل كبير، ما يساهم في استقرار أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي.
وأشار عايش إلى أن ارتفاع الاحتياطي يسهّل على الحكومة الحصول على التمويل بشروط أفضل، ويقلل من الحاجة لفرض ضرائب أو رسوم جديدة، مما يخفف الأعباء المعيشية على المواطن.
وأكد أن الاحتياطي يشكل درعًا واقيًا من الصدمات الاقتصادية العالمية، ويعزز قدرة الحكومة على دعم الطاقة والغذاء عند الحاجة، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على استدامة هذا الاحتياطي في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية المستمرة.
