في خطوة تعكس حرصه على التخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل المواطنين، وجّه النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة الإصلاح والوفاق الوطني الإسلامي، كتابًا رسميًا إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، يطالبه فيه باتخاذ قرار حكومي يقضي بإعفاء المواطنين من الغرامات والفوائد المترتبة على المستحقات الضريبية والجمركية، بعد دفع أصل المبالغ المستحقة.

وجاء في الكتاب أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع كلف المعيشة وتراجع القيمة الشرائية، أدت إلى صعوبات مالية كبيرة لدى المواطنين، ما أثر على قدرتهم في الوفاء بالتزاماتهم المالية، بما في ذلك مخالفات السير والضرائب المختلفة مثل ضريبة الدخل، المبيعات، ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، والغرامات الجمركية.

وأكد النائب عطية أن اتخاذ مثل هذا القرار سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على علاقة المواطن بالدولة، ويعزز الثقة بين الطرفين، كما أنه سيسهم في رفد خزينة الدولة من خلال تشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية.

هذه المطالبة أنعشت الشعب الأردني وبثّت فيهم روح الأمل بالتخلص من عبء ثقيل على أكتافهم، فهل ستوافق الحكومة عليه وتكتمل الفرحة؟