أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني التزام الحكومة الأردنية بتطوير قطاع النقل العام بين العاصمة عمان والمحافظات، وذلك من خلال مشروع استراتيجي يهدف إلى توفير خدمة نقل آمنة، منتظمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضحت أن المشروع يسعى لتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، والحد من الازدحامات المرورية، وتعزيز البنية التحتية للنقل في المملكة.

وأشارت الوزيرة التهتموني إلى أن المشروع يتضمن تشغيل حافلات ذات ترددات معلنة ومواعيد ثابتة، مع دعم حكومي لتغطية تكاليف التشغيل.

وأضافت أن المرحلة الأولى تشمل محافظات السلط، إربد، جرش، والكرك، مع خطط لتوسيع الخدمة لتشمل محافظات أخرى لاحقاً. وأكدت أن الأجور ستبقى دون تغيير، حيث ستغطي الحكومة الفروقات الناتجة عن التشغيل وفق الترددات المحددة.

وأوضحت التهتموني أن المشروع يعتمد على تكامل البنية التحتية الذكية، بما في ذلك أنظمة الدفع الإلكتروني، كاميرات المراقبة، وأنظمة التتبع، بالتعاون مع "رؤية عمان للنقل” المملوكة لأمانة عمّان و”المتكاملة للنقل المتعدد” المملوكة بنسبة 85% للحكومة.

وأشارت إلى أن التشغيل التجريبي سيبدأ في يونيو 2025، على أن يبدأ التشغيل الرسمي في يوليو وأغسطس من العام ذاته.

وفي سياق آخر، تطرقت الوزيرة إلى جهود تنظيم قطاع النقل الذكي، مؤكدة أن الهيئة تعمل على مراجعة التشريعات لضمان العدالة بين الأطراف، بما في ذلك السائقين، الشركات، ومكاتب التاكسي، مع التركيز على مكافحة التطبيقات غير المرخصة. وأعربت عن تفاؤلها بإيجاد حلول متوازنة خلال الشهر القادم.

وأكدت التهتموني أن المشروع يعكس الرؤى الملكية بإشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص في مراحل التخطيط والتنفيذ، مما يعزز الثقة بالنقل العام ويدعم التنافسية مع وسائط النقل غير المرخصة. وختمت بالتأكيد على أهمية تحقيق بيئة استثمارية مستقرة تتواكب مع التطورات التكنولوجية.