أكّدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الأربعاء، أنها ملتزمة بولايتها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي لا يمكن لأي دولة عضو تعديلها أو إنهاؤها من جانب واحد.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قالت مديرة مكتب إعلامها في الضفة الغربية والقدس عبير إسماعيل، في تصريح، إنّ "الأونروا"، هيئة أممية، ومنشآتها وموظفوها محميون بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وأضافت، إن المدارس التابعة للوكالة مستمرة في تقديم خدماتها التعليمية في المدارس الستة التابعة لها في القدس الشرقية، رغم التهديدات الإسرائيلية بإغلاقها، لكن، في حال "أُجبرنا على الإغلاق"، فإن هذا سيشكل سابقة خطيرة قد تنهي الوجود التاريخي للوكالة في القدس الشرقية ما يعرقل استمرار التعلم، حيث سيجد العديد من الأطفال أنفسهم بلا بدائل تعليمية، في ظل اكتظاظ موارد المدارس الأخرى في القدس الشرقية، وه ما يعرض 800 طالب وطالبة لخطر عدم إكمال العام الدراسي.

ولفتت إلى أن حالة من القلق تسود بين الطلبة، الذين يخشون عدم القدرة على مواصلة العام الدراسي الذي يستمر حتى نهاية شهر حزيران المقبل .

وأكّدت إسماعيل أن هدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق مدارس تابعة للوكالة في القدس هو "تنفيذ قانون الكنيسيت بإلغاء وجود الأونروا في القدس"، حيث بدأ تطبيقه بإخطار إخلاء مكتب الأونروا في الشيخ جراح، والآن إخطار بإغلاق المدارس، مشيرة الى "قلق كبير لدى المسؤولين في الأونروا والأمم المتحدة".

واعتبرت أن ذلك سابقة خطيرة وتنتهك كل القوانين الدولية، حيث إنّ الموقف المبدئي للأمم المتحدة يرى أن هذه القوانين غير قانونية بطبيعتها وتنتهك القانون الدولي والتزامات إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة.

ودعت إسماعيل إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، والضغط على حكومة الاحتلال للتراجع عن مشاريعها الاستيطانية ومخططاتها التهويدية، وحماية ما تبقى من معالم الهوية الوطنية والدينية في المدينة المقدسة، ودعم صمود سكانها المرابطين في وجه آلة التهويد.

وكان مسؤولون إسرائيليون من بلدية القدس سلموا المعنيين في مدارس بمخيم شعفاط وصور باهر، ووادي الجوز في سلوان أوامر إغلاق في 8 آذار الماضي خلال 30 يوما.

وتأتي أوامر الإغلاق غير القانونية هذه في أعقاب تشريعات من الكنيست الإسرائيلي تهدف إلى تقويض عمل الأونروا.