قالت الدكتوة منال جرار المدير العام لشركة التأمين الوطنية  أن عدد الشركات التي افصحت عن ميزانيتها المالية الختامية لعام 2024 سوى خمس شركات تأمين فقط ، وفيما يتعلق بالبيانات الربعية المرحلية من عام 2025 فقد افصحت (14) شركة تأمين من أصل (19) شركة عاملة في القطاع خلال المدة القانونية والمهلة المحددة. 

وأضافت الدكتورة جرار في مقابلة خاصة لـ "أخبار البلد" إن قطاع التأمين مقبل على مؤتمره الدولي العاشر الذي سيعقد في مدينة العقبة الإقتصادية الخاصة خلال الفترة من تاريخ (11-14 أيار 2025) والذي يعد حدثاً بالغ الأهمية في مجال صناعة التأمين على المستويين الإقليمي والدولي.

مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يرفع شعار ويهدف ويركز على شعار "مد الجسور بين مستقبل التأمين والتكنولوجيا" مما يعكس التزام القطاع بتبني الإبتكارات الرقمية لمواكبة التغيرات السريعة في بيئة الأعمال ويعتبر الركيز المهم في دعم السياحة والإقتصاد المحلي.

ولفتت الدكتورة جرار إلى أن شركة التأمين الوطنية قامت برعاية هذا المؤتمر نظراً لدوره المهم والفاعل في تعزيز التعاون بين الشركات العربية والدولية مما يفتح آفاق جديدة للاستثمارات والشركات الاستراتيجية.

وفيما يدور حول موضوع قانون عقد التأمين الجديد قالت الدكتورة جرار: من المتوقع أن يحقق مشروع قانون التأمين الجديد في الأردن نتائج ايجابية للقطاع خاصةً إذا تم تنفيذ بنوده بفعالية ، حيث تم وضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين مما يساهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستثمرين، كذلك يتطلب القانون الجديد ضرورة التنسيق بين شركات التأمين والجهات الحكومية لضمان تطبيق التشريعات بشكل متوازن .

ونظرت الدكتورة جرار إلى فكرة اندماج شركات التأمين من ناحية إيجابية كونه يتيح فرصة لتكوين كيانات أكبر وأكثر قدرة على تحمل المخاطر وتعويض الخسائر الكبرى وتقليل التكاليف التشغيلية ، كذلك إن الشركات المندمجة تستحوذ على حصة سوقية أكبر مما يزيد من تنافسيتها ويوفر فرصاً لتوسيع المنتجات وتقديمم عروض أكثر تكاملاً للعملاء مما يتيح دخول أسواق جديدة وزيادة قاعدة العملاء، أما من حيث السلبيات فقد تؤدي الإندماجات الكبيرة إلى تقليل عدد اللاعبين في السوق مما يضعف المنافسة ويؤثر على الأسعار وجودة الخدمة وغالباً ما تصاحب الإندماجات عمليات تقليص الموظفين لتقليل النفقات.

وأكدت الدكتورة جرار على دور رقابة البنك المركزي أنه يتمتع بخبرة واسعة في الرقابة المالية وقد ادخل معايير رقابية أكثر صرامة استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية مما ساهم في تعزيز استقرار قطاع التأمين حيث طبق تعليمات جديدة تتعلق بالحوكمة ، إدارة المخاطر والسيولة مما ساعد على الحد من ممارسات غير منضبطة سابقاً في بعض الشركات، كذلك فإن جزء من استراتيجية البنك المركزي هو تعزيز الشمول المالي حيث شجع على طرح منتجات تأمين لذوي الدخل المحدود مثل التأمين متناهي الصغر والتحفيز على ادخال التأمين الرقمي والخدمات التأمينية عبر المنصات الذكية.

ويمكن القول أن البنك المركزي الأردني استطاع أن يدير المرحلة الانتقالية بنجاح نسبي ونجح في تعزيز الانضباط والشفافية داخل القطاع على الرغم من التأثير الكامل لتدخله يحتاج إلى فترة أطول لقياسه بعمق خاصةً فيما يتعلق بنمو السوق ورفع نسبة التأمين في الناتج المحلي .